أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٣ - حدّ سرقت

ب - در صورت حجيّت آيا مى‌توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟

ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى‌گردد؟

د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آيا مى‌توان مدّعى را تعزير كرد؟

ج ١ - الف - از نظر شرعى حجيّت ندارد مگر آنكه از گفته متخصّصين فنّ براى حاكم شرع علم حاصل گردد.

ب - بر فرض قبول اينكه طفل از مرد مدّعى عليه است، حدّ جارى نمى‌گردد.

ج - جارى مى‌گردد.

د - اگر حاكم شرع صلاح بداند مى‌تواند تعزير نمايد.

حدّ سرقت

س ١ - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حدّ، سرقت مستوجب حدّ ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حدّ مرتكب شده است آيا پاى چپ او نيز قطع مى‌گردد؟

ج ١ - با فرض مذكور چون حدّ جارى گرديده و بعد از جريان حدّ، سرقت ديگرى ثابت شده و لو آنكه سرقت قبل از اجراى حدّ باشد، باز پاى سارق قطع مى‌شود.

س ٢ - هرگاه پس از قطع يد دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حدّ مرتكب شده است بر فرض وجوب اجراى حدّ در اين مورد آيا يك حدّ اجرا مى‌شود؟

ج ٢ - يك قطع بايد انجام شود.

س ٣ - در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده پاى چپ او قطع گردد اگر پس از قطع پا مجدّداً سرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده است آيا