أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٣ - احكام قضا

س ٤ - چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غيراسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهّد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرمائيد:

١ - در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير؟

٢ - در صورت عدم قابليت اجراء بفرمائيد:

الف - آيا اصولاً دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‌باشند يا خير؟

ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه‌اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرمائيد؟

٣ - در صورت قابليت اجراء با توجّه به اينكه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى‌باشد ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است تكليف چيست‌؟ آيا حاكم شرع مى‌تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد:

الف - مجازات جرم ارتكابى حدّ شرعى است.

ب - مجازات جرم ارتكابى ديه است.

ج - مجازات جرم ارتكابى حبس است.

د - مجازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس است.

ه - مجازات جرم ارتكابى قصاص است.

و - عمل ارتكابى جرم محسوب نمى‌شود.

٤ - در مورد مجرمين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات را حبس