أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٤ - احكام قضا

مى‌گذراند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى‌تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير؟

٥ - اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مى‌كند يا خير؟

٦ - آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد يا خير؟

ج ٤ - اينگونه قراردادها تا حدّ امكان نبايد منعقد گردد زيرا در بسيارى از موارد موجب وهن عزّت اسلامى و احكام شرع مقدّس خواهد بود.

ج ١ - به طبع اوّليه احكام صادره از دادگاههاى غير اسلامى قابليت اجراء ندارد مگر تعهّدنامه‌اى كه بين دو كشور امضاء مى‌شود، ايران را مجبور به اجراء احكام آنها كند كه با اين فرض دو صورت مى‌تواند داشته باشد.

١ - حكم صادره طبق احكام شرعى حكم شده باشد كه اجراى آن با ثبوت جرم اشكال ندارد.

٢ - حكم صادره از نظر شرعى صحيح نباشد كه در اين صورت قابليت اجراء ندارد.

ج ٢ - الف - در حقوق الناس در صورت تقاضاى رسيدگى از جانب صاحب حقّ بايد رسيدگى شود و حقوق اللّه در صورت حاصل شدن شرايط از قبيل بينّه يا اقرار رسيدگى انجام گردد.

ب - دولت مى‌تواند به عنوان مُمَهِّد نه به عنوان مجرى حكم عمل كند كه تعهّد نمايد زندان و غذا و وسايل آسايش زندانى و مأمور جهت نگهدارى او را آماده كند اين تمهيدات جهت عمل به قرارداد انجام گيرد نه براى اجراء حكم.

ج ٣ - به نظر ما تبديل صور مذكور جايز نيست.

ج ٤ - در مورد اتباع بيگانه شرع مقدّس، حاكم اسلامى را مخيّر نموده كه در دادگاههاى اسلامى محاكمه گردند و يا به ملّت خود آنها تحويل شوند تا طبق قوانين خودشان محاكمه گردند و لذا اجراء مجازات در كشور خودشان مانع ندارد.

ج ٥ - تفاوت ندارد.

ج ٦ - تفاوت ندارد.