أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٢ - احكام قضا

ج ٢ - هر چند بعضى از فقهاى بزرگوار فتوا داده‌اند كه قرعه در مسائل جزائى هم جارى است ولى به نظر مى‌رسد جريان نداشته باشد زيرا خلاف احتياط است و قاعده درء حاكم است و در مثالى هم كه عنوان شده قاعده درء اقتضاء عدم اجراء قصاص مى‌كند.

س ٣ - درباره قاعده درء بفرمائيد:

الف - آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى‌شود؟

ب - معيار در عدم اجراى حدّ چيست‌؟ (شكّ در حليّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غير معتبر، يا عدم علم به حرمت)

ج - محل عروض شبهه در قاعده درء كيست‌؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو

د - آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مى‌شود؟

ه - در فرض شمول شبهات حكميّه آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟

ج ٣ - الف - به نظر ما قاعده درء اختصاص به حدود ندارد و ملاك آن در تمامى ابواب ذكر شده وجود دارد.

ب - مى‌تواند تمام موارد مذكور صدق شبهه كند.

ج - محلّ عروض شبهه، هم مى‌تواند نزد قاضى و هم نزد مرتكب عمل باشد ولى شبهه عندالقاضى بايد ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتكب عمل باعث شبهه نزد قاضى هم مى‌گردد.

د - تمام موارد مذكور مشمول اين قاعده مى‌گردد الاّ اكراه و اجبار كه اگر مثلاً مكرهاً و يا بالاجبار كسى ديگرى را به قتل برساند او كشته مى‌شود هر چند اكراه و اجبار هم باشد ولى مادون قتل مشمول قاعده مى‌شود.

ه - به نظر ما جاهل مقصّر مثل عامد است.