يختلف الإرث في الأمم المعاصرة المتمدنة عن قانون الإرث في الإسلام في الأصل والمنهج ، ولكنها تتفق معه في توريث المرأة لاعتمادهم على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة ويدّعون انهم خالفوا بذلك جميع المجتمعات التي حرمت النساء من حقوقهن ولكن بعد التأمل في ما ذكرناه ترى ان فضل ذلك يرجع إلى الإسلام عند ما اعتبر المرأة جزء من الاجتماع وان لها حقوقا كما للرجال.

ولقد ثارت في الجاهلية المعاصرة منذ القرن السادس عشر قضية المرأة وشغلت بال النساء والرجال على حد سواء برهة من الزمن وكانت في بداية الأمر لا تتعدي عن بعض الأمور ولكنها اتسعت وتعدت حتى وصلت إلى المساواة المطلقة في كل شيء بل نادى بعضهم بالحرية للمرأة في ان تهب نفسها لمن تشاء. وشتان بين الجاهلية التي جعلت المرأة كالمتاع وحكّمت العواطف والإحساسات على التعقل والحكمة وبين ما أثيرت في عصر نزول القرآن من المسلمات المؤمنات اللواتي أردن المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق ودرجة الشهادة والتساوي في الميراث فجاء الخطاب السماوي الذي يفصل بين الواقع والخيال وردا على التمنيات التي توجب الفوضى والفساد قال تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء ـ ٣٢ فان الله خلق كل واحد من الجنسين لمهمة معينة تقوم