يضاف إلى ذلك ان الإسلام لم ينظر إلى النكاح بانه مجرد قضاء حاجة وقتية بل كان نظره إلى انه من سبل التربية الحقيقية فقد تحقق فيه جميع أساليب التربية الخلقية والنفسية وهذا ما يمتاز به هذا الدين القويم عن سائر الأديان الإلهية. وسيأتي في الموضع المناسب بيان ذلك ان شاء الله تعالى.

وعلى هذا يكون التشريع مشتملا على وجوه الحكمة والصواب فانه أباح ذلك حفظا للمجتمع الانساني وتكثيرا للنسل والأولاد ومراعاة للحقوق من الضياع ومدرسة للتربية الواقعية وغير ذلك مما اعترف به الخصم وأقرت به بعض الجمعيات التي رأت في تشريع تعدد الزوجات الخير والسعادة.

ومما ذكرنا يظهر الوجه في ادعاء بعض من اننا نرى ان الذي تزوج بزوجتين أو اكثر في شقاء دائم وصراع مستمر بين الضرتين أو الضرائر مما يسلب الهناء من العيش والصلاح من الحياة وربما يبلغ من شدة الحال انه يكون الأمر على خلاف المرجو من هذا التشريع فان ذلك مغالطة بين الواقع والخيال.

وبتعبير آخر : انه خلط بين التشريع والتطبيق فان الإسلام راعى في هذا التشريع المصالح العامة واما إذا اصطدمت هذه المصالح مع العادات والنزوات الشخصية فان الاحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد الواقعية واما مرحلة العمل والتطبيق فإنها راجعة إلى المكلف نفسه فان اللازم على المكلف ان يراعي جميع ما اعتبر في التكليف والتطبيق بين ما اراده الشارع المقدس وعمل المكلف وفي هذه الحالة يؤثر التشريع اثره المطلوب والا فان الأثر السيء الذي يقع خارجا يكون