الأمور في مواضعها وليس عنده حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء به يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله وليست معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة ولا يبالي بالانخداع فيها وتقدم في آية ١٤٢ من سورة البقرة ما يتعلق بالمقام.

واضافة الأموال إلى المخاطبين في قوله تعالى (أَمْوالَكُمُ) أعم من ان يكون للولي أو غيره مال ويريد ان يدعه عند سفيه أو يكون المال للسفيه وهو وليه يصرفه عليه يريد ان يعطيه ويرده اليه فحينئذ تكون الاضافة بالعناية والتنزيل أو غيرها. وفي جميع ذلك يراعى فيه المصالح المقررة الشرعية التي أوجبها الله تعالى على عباده وحينئذ ان لم يراع فيه تلك المصالح المقررة الشرعية يكون من الصرف في الباطل ويستلزم الاختلال وحينئذ يخرج النظام عن الاستقامة إلى الانحراف ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) النساء ـ ٢٩ وقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) الأعراف ـ ٣١.

والمعنى : لا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وسببا لمعاشكم وقضاء مآربكم.

قوله تعالى : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).

الأصل السابع من تلك الأصول المتقدمة يتضمن العناية الخاصة منه جلّ شأنه بالنسبة إلى السفهاء لئلا يقعوا في الحرج والشدة ـ ولا يقع الناس منهم في الحرج ـ لحرمانهم في التصرف في أموالهم فأمر جلت عظمته بالقيام بشئونهم من أموالهم.