است؛ اما همِین حکم و عنوان وجوبِی که در ظرف غِیر ضرر روِی صوم رفته است، در ظرف ضرر، آن وجوب برداشته مِی‌شود. ِیا من‌باب‌مثال وضو ِیکِی از افعال مکلفِین است و در ظرف غِیر ضرر، ِیجبُ الوضوءُ للمصلِّی؛ اما همِین وجوب وضو در ظرف ضرر برداشته مِی‌شود. ِیا من‌باب‌مثال صلاة قائماً در غِیر ظرف ضرر واجب است؛ اما همِین وجوب صلاة قائماً در ظرف ضرر برداشته مِی‌شود. ِیا من‌باب‌مثال ساختن و درست کردن باغچه در منزل به حکم اولِی و به‌عنوان اولِی خودش اشکالِی ندارد و مباح است؛ اما همِین اباحۀ عمل حدِیقه در حِیاط و در بستان در ظرف ضرر به جار برداشته مِی‌شود. ِیا من‌باب‌مثال نگه داشتن ماشِین جلوِی در منزل، به حکم اولِی اباحه دارد؛ اما همِین اباحۀ نگه داشتن وسِیله درصورتِی‌که براِی عبور و مرور باعث ضرر بشود برداشته مِی‌شود.

پس نظر مرحوم آخوند در رفع حکم به لسان نفِی ضرر اِین نِیست که خود احکام ضررِی برداشته مِی‌شود، چون اِین نقض غرض است؛ چون ما مِی‌خواهِیم در ظرف ضرر، اثبات حرمت و اثبات ضمان و تدارک کنِیم، نه‌اِینکه احکام خود ضرر را در ظرف ضرر بردارِیم. بلکه نظر اِیشان اِین است که احکام افعال در غِیر ظرف ضرر برداشته مِی‌شود. اِین مفاد کلام مرحوم آخوند است.

حالا صحبت در اِین است: اِینکه شما مِی‌خواهِید نفِی حکم به لسان نفِی موضوع کنِید، با اِین بِیانِی که شما کرده‌اِید چطور مِی‌سازد؟ چون در آنجاِیِی که فعل حکم از فعلِی در غِیر ظرف ضرر برداشته مِی‌شود، نفِی حکم به لسان نفِی موضوع معنا ندارد؛ چون نفِی حکم به لسان نفِی موضوع اِین است که آن حکمِی که مترتّب بر خود آن موضوعِ عنوانِیِ در حکم است، با رفع آن موضوع، برداشته شود؛ چون رتبۀ حکم متأخّر از رتبه موضوع است و وقتِی که شارع آن موضوع را برمِی‌دارد، پس در واقع هر چِیزِی هم که به‌دنبال آن موضوع است برداشته مِی‌شود.

من‌باب‌مثال وقتِی که ِیک شاه از مملکت بِیرون مِی‌رود، نخست‌وزِیر و وزراء و... هم به‌دنبال او برداشته مِی‌شوند؛ ِیا وقتِی که ِیک نخست‌وزِیر را کابِینه استِیضاح