به‌هر صورت اِیشان قضِیّۀ «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را جدا مطرح و بِیان کرده است و مرحوم شِیخ‌الشرِیعۀ اصفهانِی اِین جدا ذکر کردن را دلِیل بر اِین مِی‌گِیرد که عقبة بن خالد همِین‌ها را بعِینه از امام صادق نقل کرده است، بعد «لا ضرر» را از خودش اضافه کرده است، ِیعنِی امام صادق نفرمودند: «لا ضررَ و لا ضِرارَ»، بلکه فقط همِین أقضِیة النبِی و قضاءهاِی پِیغمبر را بِیان کردند، بعد عقبة بن خالد اِینها را به‌علاوۀ «لا ضررَ و لا ضِرارَ» از امام صادق نقل کرده است، بعد مشاِیخ و محدثِین ما رواِیات عقبة بن خالد را به‌خاطر اِینکه طولانِی بوده است قطعه‌قطعه کرده‌اند. من‌باب‌مثال دأب صاحب وسائل همِین است که ِیک قطعه از رواِیت را نقل مِی‌کند و ِیک قطعه دِیگر را نقل نمِی‌کند. شِیخ طوسِی هم همِین‌طور است، مثلاً در تهذِیب ِیا در مبسوط، در باب شفعه فقط ِیک قطعه از رواِیت عقبة بن خالد را نقل کرده و بقِیّه را نقل نکرده است، و در باب دِیات هم فقط مقدارِی را که مربوط به دِیه و قتل جنِین است نقل کرده است. بالأخره دأب اِینها اِین‌طور بوده است و اِینها هم اِین کار را کرده‌اند؛ ولِی خوب بود که هرجا که مِی‌خواهند نقل بکنند، همۀ رواِیت را ذکر کنند، اما اِین کار را انجام داده‌اند.

بناءًعلِی‌هذا اولاً اِین تقطِیع به‌خاطر اِین است که علما و محدثِین، اِین رواِیت عقبة بن خالد را در کتبشان تقطِیع کرده‌اند؛ ثانِیاً خود عقبة بن خالد، جملۀ «لا ضرر و لا ضرار» را به شفعه و منع فضل ماء اضافه کرده است، نه‌اِینکه امام علِیه السّلام اِین جملۀ «لا ضرر» را نقل کرده باشند. قرِینه‌اِی که مرحوم شِیخ‌الشرِیعه بر اِین مطلب مِی‌گِیرند ِیک ارتکاز ذهنِی است؛ چراکه اِیشان قاعدۀ لا ضرر را ِیک قاعده و حکم وضعِی نمِی‌داند و نهِی در آن را دال بر حرمت وضعِی نمِی‌دانند، بلکه آن را حکم تکلِیفِی مِی‌دانند.

البتّه اِین بحث خواهد آمد که تمام اِین مطالب، خالِی از نظر نِیست و اشتباه است. ممکن است که در باب فضل ماء بگوِیِیم که نهِی تکلِیفِی است و دلالتِی بر غرامت ِیا تاوان و جبران ندارد؛ ولِی در باب شفعه قطعاً نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که نهِی تکلِیفِی است، چون طرف مِی‌تواند أخذ به شفعه کند. بنابراِین به لحاظ حکم وضعِی