[جواب اِین اشکال اِین است]: اصل ملکِیت و تصرف در ملک، ِیک امر اعتبارِی است که اعتبار آن رفعاً و وضعاً ـ چه وضع اِین ملکِیت و چه رفع آن ـ به دست و به ِید شارع است و همِین‌طور خصوصِیت تصرفات در ملک، همه به دست شارع است و ما نمِی‌توانِیم کِیفَ نَشاء در ملک خودمان تصرف کنِیم، بلکه باِید تصرف ما تصرف عقلائِی ِیا تصرف شرعِی باشد.

اِین فرش براِی ما است و ما در اِین فرش مِی‌توانِیم به اِین منوال تصرف کنِیم که آن را هم در اطاق و هم در هال و هم در اِیوان بِیندازِیم؛ اما اگر در اِین فرش به اِین منوال تصرف کنِیم که آن را در حِیاط بِیندازِیم تا باران بخورد و از بِین برود، اِین تصرف عدوانِی و حرام است. ِیا مثلاً ما مِیوه‌اِی دارِیم و مِی‌توانِیم اِین مِیوه را بخورِیم ِیا مهمان دعوت کنِیم و به او بدهِیم ِیا به فقِیر بدهِیم ِیا در ساِیر منافع مطرح استفاده کنِیم. اما آِیا شما مِی‌توانِید اِین مال و مِیوه و غذا را از بِین ببرِید؟! نه‌خِیر، اِین اسراف و تبذِیر و حرام است و شرعاً اشکال دارد.

بنابراِین هم اصل ملکِیت به دست شارع است و هم نحوۀ استفاده به دست شارع است، و همِین‌طور تصرف دِیگران نسبت به مال غِیر هم وضعاً و رفعاً به دست شارع است؛ مثلاً شارع ِیک مال را مباح مِی‌کند و ِیک مال دِیگر را غِیر مباح مِی‌کند، ِیا تصرف در اِین زمِین را مباح مِی‌کند و تصرف در آن زمِین را حرام مِی‌کند. من‌باب‌مثال شارع تصرف در غذا و أمتعه را هنگام رفتن در منزل رفِیق و دوست حلال مِی‌کند، ولِی در منزل غرِیبه حرام مِی‌کند. ِیا من‌باب‌مثال عبد ملک براِی مولا است، ولِی تصرف بأِیّ‌نحوٍ در اِین عبد و در اِین مال جاِیز نِیست. بعضِی از اهل‌تسنّن ادله دارند که (إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ)[١] و عبد هم جزء (مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ) است، لذا با عبد مقاربت مِی‌کنند!![٢]

[١]. سوره مؤمنون (٢٣) آِیه ٦.

[٢]. الأنوار النعمانِیة، ج ٢، ص ١٨٨؛ زهر الربِیع، ص ٣٤٥. هم‌چنِین رجوع شود به امام شناسِی، ج ١٦و١٧، ص ٤٥٤ ـ ٤٧١.