قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٠٩ - ادعاِی بِیاعتبارِی رواِیت شفعه بهجهت تنافِی با عمل اصحاب

درس هشتم:

بررسِی «لا ضرر» در حدِیث شفعه و منع فضل ماء (٢)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

ادعاِی بِی‌اعتبارِی رواِیت شفعه به‌جهت تنافِی با عمل اصحاب

بحث در حدِیث شفعه بود. اشکال دِیگرِی که ممکن است مطرح بشود اِین است که اِین رواِیت به‌جهت عمل اصحاب بر خلاف آن، ضعِیف است؛ چون در اِین رواِیت دارد:

قَضِیٰ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بِالشُّفعَةِ بَِینَ الشُّرَکاءِ فِی الأرَضِینَ و المَساکِنِ؛ «پِیامبر اکرم بِین شرکاء حکم به شفعه کرده‌اند.»[١]

درحالِی‌که مجمعٌ‌علِیه در بِین خاصه اِین است که در زمِین ِیا مسکنِی اگر بِیش از ِیک شرِیک باشد، مثلاً زمِینِی داراِی سه شرِیک ِیا بِیشتر باشد، دِیگر در آنجا شفعه‌اِی نِیست؛[٢] البته بعضِی مثل ابن‌جنِید ِیا شِیخ در بعضِی موارد مخالفت کرده‌اند.[٣] ولکن در بِین عامه حتِّی اگر شرِیک بِیش از ِیکِی باشد باز قائل به شفعه هستند.[٤] بنابراِین

[١]. الکافِی، ج ٥، ص ٢٨٠؛ من لا ِیحضره الفقِیه، ج ٣، ص ٧٦؛ تهذِیب الأحکام، ج ٧، ص ١٦٤.

[٢]. المقنعة، شِیخ مفِید، ص ٦١٨؛ الانتصار، سِیّد مرتضِی، ص ٤٥٠؛ النهاِیة و نکتها، محقق حلِّی، ج ٢، ص ٢٢٨؛ الکافِی فِی الفقه، ابوالصلاح حلبِی، ص ٣٦١؛ المهذب، ابن‌براج، ج ١، ص ٤٥٣؛ الحدائق الناضرة، بحرانِی، ج ٢٠، ص ٣٠٤؛ القواعد الفقهِیة، بجنوردِی، ج ٦، ص ١٨٨.

[٣]. رجوع شود به الحدائق الناضرة، ج ٢٠، ص ٣٠١.

[٤]. المحلِّی، ابن‌حزم، ج ٩، ص ٩٨؛ المجموع، نووِی، ج ١٤، ص ٣٢٦ و ٣٤٥؛ المغنِی، ابن‌قدامة، ج ٥، ص ٥٢٣؛ المدونة الکبرِی، مالک، ج ٥، ص ٤٠٦؛ مغنِی المحتاج، شربِینِی، ج ٢، ص ٣٠٥؛ الشرح الکبِیر، ابن‌قدامة، ج ٥، ص ٤٩٠.