دوم آنكه، روش‌هاى فعلى كشاورزى هم در دستيابى به امنيّت غذايى مؤثّر نبوده‌اند؛ بلكه با تأثير گسترده آنها در روند تغييرات اقليمى و پديده گرمايش، نابودى تنوّع زيستى گياهى و موارد بسيار ديگر، در ايجاد روند معكوس در مبارزه با بحران گرسنگى، مقصّر نيز هست. رويكرد جهانى به كشاورزى با توليد كربن كم، راه‌حلّ وضعيت فعلى است و بخش كشاورزى، خود بايد عوارض تغييرات آب و هوايى را كاهش دهد؛ نه اينكه به بيشتر شدن اثرات آن كمك كند.

از طرف ديگر، ناامنى غذايى و فقر، به شدّت به يكديگر وابسته هستند. فقر، علّت اصلى ناامنى غذايى است و گرسنگى نيز علّت مهمّ فقر به شمار مى‌رود. نبود امنيّت غذايى و سوء تغذيه، توانايى افراد براى توسعه مهارت‌ها را تضعيف كرده و بهره‌ورى آنها را كاهش مى‌دهد و شكاف در بهره‌ورى كشاورزى نيز به طور تنگاتنگ به فقر و گرسنگى روستايى مرتبط مى‌شود.

٧٥% فقراى جهان در روستاها زندگى مى‌كنند و زندگى اغلب آنها به كشاورزى وابسته است. امروزه، كشاورزى بيشتر از هر زمان ديگرى، به ابزار اصلى مبارزه با گرسنگى و سوءتغذيه تبديل شده‌است و نيل به توسعه پايدار و كاهش فقر، بدون اين ابزار ميسّر نيست؛ همان‌گونه كه پروفسور دوشوتر، دومين گزارشگر ويژه حقّ بر غذاى ملل متّحد بيان مى‌كند: براى حفاظت از محيط زيست و كافى بودن موادّ غذايى براى همه، نياز به تغييرات اساسى در شيوه كشاورزى وجود دارد. وضعيت و روند فعلى امور كشاورزى، تهديدى براى كفاف موادّ غذايى براى نسل‌هاى آينده است و براى دستيابى به امنيّت غذايى، نياز به ايجاد تغييراتى بنيادى داريم.

در زمينه حقّ بر غذا، بايد توجّه ويژه‌اى به كشاورزان خرده‌پا كرد كه بخش اعظم كشاورزان را تشكيل مى‌دهند. ٨٥% كشاورزان، كمتر از دو هكتار زمين دارند و ٩٧% از آنها كمتر از ده هكتار زمين دارند.

بنابراين در سطح جهانى نياز به تنظيم و تدوين يك سيستم غذايى پايدار داريم؛ سيستمى كه منابع بوم‌شناسى در آن كه توليد غذا به آنها بستگى دارد، امكان استفاده مداوم را با حدّاقل صدمه به منافع نسل‌هاى حاضر و آينده فراهم مى‌سازد. به عبارت ديگر، امنيّت غذايى و كشاورزى پايدار، لازم و ملزوم يكديگر بوده و هر دو در مفهوم توسعه پايدار، مهم هستند.

هر انسانى از اين حق برخوردار است كه از گرسنگى رها و به منابع غذايى ايمن و مغذّى دسترسى داشته باشد. به عنوان يك مفهوم حقوق بين‌المللِ بشر، حقّ بر غذا دست كم در اسناد رسمى، به عنوان يكى از حقوق مسلّم بشرى، مورد موافقت قرار گرفته است. اين حق در بندها و موادّى از اسناد بين‌المللى مورد توجّه قرار گرفته است؛ در اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى‌