و فرهنگى، كنوانسيون حقوق كودك و تعداد ديگرى از اسناد حقوقى بين‌المللى ديگر، با توجّه به مادّه ٥٥ و ٥٦ «منشور ملل متّحد» و مادّه ٢، مادّه ١١ و مادّه ٢٣ «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» و «اعلاميه رم اجلاس جهانى غذا»، دولت‌ها بايد نقش اساسى و بارز مشاركت بين‌المللى را به رسميت بشناسند و تعهّداتشان را در قبال مشاركت در اقدامات و فعّاليت‌هاى بين‌المللى كه به تحقّق كامل حقّ بر غذاى كافى مى‌انجامد، بپذيرند.

با اين همه، موضع به كار بردن ادبيات بشردوستانه يك مطلب است و به اجرا گذاشتن سياست‌هاى عملى در آن راستا، مقوله ديگرى است؛ اگر چه در نظر اسناد حقوقى و غيرحقوقى، فراوانى در زمينه حقّ بر غذا و لزوم مبارزه و حتّى چگونگى مبارزه با گرسنگى در جهان، مصوّب و منتشر شده و اگر چه ادّعاها و قول‌هاى بى‌شمارى سال‌ها است كه توسط رهبران دولت‌هاى جهان، به ويژه رهبران كشورهاى شمال در زمينه كمك به جنوب، براى مقابله با سوء تغذيه داده مى‌شود، امّا در عمل، رفتار و سياست جهانى به طور كامل متفاوت است. سياست جهانى بر پايه سودگرايى اقتصادى صرف است؛ بى‌توجّه به حال و آينده ديگران. افزايش تعداد گرسنگان جهان به يك ميليارد نفر، به‌رغم وعده براى تلاش به نيم رساندن آن تا سال ٢٠١٥ م. مندرج در سند آرمان توسعه هزاره سازمان ملل متّحد، تأييدى است بر اين جريان اسفناك تاريخى.

در حال حاضر، اقتصاد جهانى، با بحران مواجه و امنيّت غذايى با بحرانى مضاعف روبه‌رو است. مسئله كمك‌هاى جهانى بيشتر به صورت سطحى مطرح بوده و كارى به نسبت ناچيز، در مقابل منافعى است كه كشورهاى توسعه‌يافته و شركت‌هاى بزرگ چندملّيتى به روش‌هاى متفاوت از كشورهاى فقير و درحال توسعه، كسب مى‌كنند. ساده‌انديشى است كه كشورهاى در حال توسعه همچنان در انتظار خيرخواهى و دريافت صدقه از اين ساختار جهانى اقتصادى فاسد باشند؛ نتيجه‌اى كه از اين امر گرفته مى‌شود، اين است كه نبايد به بازارهاى جهانى دل بست و در طرّاحى برنامه‌هاى استراتژيك، به آن وابسته شد و اطمينان كرد. پس فلسفه اصلى توسعه را بايد بر مبناى تفكّر استقلال اقتصادى پايه‌گذارى كرد. منظور از استقلال اقتصادى، حصار كشيدن به دور خود و قطع رابطه با ديگر كشورهاى جهان نيست؛ امرى كه در عمل، در دنياى امروز شدنى نيست. هدف، طرّاحى سياست‌هايى است كه الگوهاى آن در جهت جواب‌گويى به اهداف ملّى باشد. در اين ميان، سياست مقابله با بحران غذايى و تدوين برنامه‌هاى امنيّت غذايى جامعه، اهمّيت خاصّى در اولويت اهداف دارد. از نظر اقتصاد سياسى، تأمين موادّ غذايى جامعه از جايگاهى ويژه برخوردار است. مسئوليت اين مهم بر عهده بخش كشاورزى و تكامل اين بخش به اقتصاد موادّ غذايى در چارچوب برنامه‌هاى اقتصاد روستايى است.

كشاورزى پايدار با تلفيق روش‌هاى سنّتى جوامع بومى و محلّى با دانش نوين، به دولت‌هاى جنوب يارى مى‌رساند تا در امر توليد محصولات كشاورزى، به توسعه‌اى مداوم و پايدار دست‌يابند. كشاورزى پايدار با ارتقاى امنيّت غذايى در جوامع كشاورزان خرده‌پاى روستايى و با تقويت بنيه مالى مردمان تنگدست روستايى، از اهمّيت بسيار بالايى در مبارزه با فقر و گرسنگى برخوردار است.

در زمينه حقّ بر غذا، اگرچه برنامه كوتاه‌مدّت بايد بر پايه كمك‌هاى غذايى مستقيم به نيازمندان باشد، امّا در بلندمدّت، هدف بايد بر توسعه و تشويق به توسعه هر چه بيشتر استفاده از روش‌هاى كشاورزى پايدار و توسعه پايدار كشاورزى باشد. اين مهم، شامل افزايش سرمايه‌گذارى در بخش توليدات كشاورزى و همچنين توسعه زيربناهاى روستايى و ايجاد فضايى مناسب براى سرمايه‌گذارى بخش‌هاى عمومى و دولتى و خصوصى است. بخشى ديگر از برنامه بايد بر گسترش آموزش همگانى، به ويژه در جوامع بومى و زنان و كودكان باشد. يكى از ديگر مواردى كه در برنامه‌ريزى بلندمدّت در زمينه كشاورزى پايدار، بايد مدّنظر قرار بگيرد، حمايت از دانش اقوام بومى و مردمان محلّى است؛ همان‌طور كه شرح داده شد، افراد محلّى از دانش مقابله با بحران‌هاى طبيعى و قحطى و امثال آن برخوردارند و در نتيجه، شيوه‌هاى ابتكارى سنّتى كشاورزى در زمان‌هاى خشكسالى را به خوبى در خاطر دارند. استفاده از دانش آنها و تلفيق آن با دانش و فناورى نوين امروزى، ابزار بسيار مناسبى براى مقابله با بحران گرسنگى و حركت در روند تدريجى تحقّق حقّ بر غذا است.

روزنامه دنياى اقتصاد، شماره ٣١٨١، تاريخ چاپ: ٠٣/ ٠٢/ ١٣٩٣:www .donya -e -eqtesad .com