كما هو واضح. وهذا هو احسن وجه يمكن رفع المطاردة بين الامر بالضدين من دون مناقشة عليه وما اورد عليه المحقق الاصفهاني هو نفس ما افاده في الكفاية وسيأتي ـ الوجه الثاني ما نقله المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٣ ان اقتضاء كل امر لا طاعة نفسه في رتبة سابقة على اطاعته كيف وهي مرتبة تاثيره واثره ومن البديهي ان كل علة منعزلة في مرتبة اثره عن التأثير بل تمام اقتضائه لاثره في مرتبة ذاته المتقدمة على تأثيره واثره ولازم ذلك كون عصيانه وهو نقيض اطاعته ايضا في مرتبة متأخرة عن الامر واقتضائه وعليه فاذا انيط امر بعصيان مثل هذا الامر فلا شبهة أن هذه الاناطة تخرج الامرين عن المزاحمة في التأثير اذ في رتبة الامر بالاهم وتأثيره في صرف القدرة نحوه ، لا وجود للامر بالمهم وفي رتبة وجود الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالاهم فلا مطاردة بين الامرين بل كل يؤثر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تخيّر المكلف في امتثال كل منهما ولا يقتضي كل من الامرين القاء المكلف فيما لا يطاق بل كل يقتضي موضوعا لا يقتضي غيره خلافة هذا ملخص ما افيد وقد زاد عليه استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص ٤٩ قبل قوله وعليه فاذا انيط الخ قوله وإلى مثل هذا المعنى نظر بعض الاساطين قدس‌سره في قوله بان للامر اطلاقا ذاتيا بالنسبة إلى حالتي الاطاعة والعصيان ولم يكن اطلاق لحاظي بالنسبة اليهما اذ في ظرف وجود كل منهما لا وجود للامر من حيث الرتبة فضلا عن اقتضائه القائم بذاته وحيث ان الامر كذلك فنقول الخ ولعل المراد اشارة إلى ما اورده المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٣ على هذا الاستدلال اما اوّلا فلان الفعل والترك الخارجيين الذين ينتزع عنهما الاطاعة والعصيان بنحو من الاعتبار ليسا مورد موردا للأمر ـ اي للزوم تحصيل الحاصل ـ حتى يتوهم اطلاقه او تقييده ليدفع بانهما اما معلول الامر او في رتبته فلا يمكن تقييده بهما او اطلاقه لهما بل مورد الامر نفس الفعل بوجوده العنواني الفاني في معنونه فانه القابل