مثله لا بد من المصير إلى الامتناع بمقتضى ما تقدم لا الجواز الا في فرض تعلق الامر بصرف الطبيعي والجامع مع فرض اهمية المصلحة الجامعية أيضا من المفسدة التعيينيّة في الفرد فيصار ح إلى الجواز بمقتضى البيان المتقدم واما على القول ببساطة المشتق وعدم اخذ الذات فيه فان قلنا بالفرق بين المشتق ومبدئه باعتبار اللابشرطية والبشرط اللائية وجعلنا مصب الحكم بهذا الاعتبار نفس المبدءين فالعنوانان من قبيل العنوانين المختلفين بتمام المنشا وفي مثله كان الحكم هو الجواز من جهة اختلاف المتعلقين بتمام الحقيقة واما ان قلنا بعدم كفاية مجرد اعتبار اللابشرطية في كون مصب الحكم هو المبدا بشهادة عدم صحة جعله مصب الحكم في مثل اطعم العالم وقبّل يدا لعالم واكرم العالم ولو مع اعتبار اللابشرطية الف مرة وان مصب الحكم ومحطه انما كان عبارة عن نفس الذات غايته بما هي متجلية بجلوة العلم والقيام والقعود ونحو ذلك على نحو كان المبدا ملحوظا في مقام الحكم تبعا للذات وان كان بحسب اللب من الجهات التعليلية لمصلحة الذات فلا جرم يكون العنوانان في مقام الحكاية عن محط الحكم من قبيل حكاية المفهومين عن جهة واحدة وحيثية فاردة وفي مثله لا بد من المصير إلى الامتناع من جهة استحالة طروا صفتين المتضادتين على جهة واحدة وحيثية فاردة. ولاستادنا الآملي في بيان الحق كلام لا باس بذكره في المنتهى ص ١١٧ فنقول ان مدار جواز اجتماع الحب والبغض في وجود واحد ليس على الالتزام بتعلق هذه الصفات بالصور الذهنية كيف ومن البديهي ان هذه الصور المختلفة في حيال ذاتها ليست متعلق هذه الصفات بل هى عند القائل بالتعلق انما تكون موضوع هذه الصفات المزبورة بما هى مرآة للخارجيات ومن البديهي ان شان المرآة كونها مغفولا عنها وان تمام التوجه إلى المعنون بها وح فلو كان العنوانان حاكين عن جهة واحدة كالفرض الثاني