فكذلك لان ترك ذي المقدمة الذي هو شرط في حرمة المقدمة في هذا الفرض ان كان الترك المستند إلى ترك المقدمة المحرمة التي تكون حرمتها محل الكلام بالفعل يلزم ان يكون النهي عنها معلقا على تركها في الحقيقة ولا ريب في كون مثل هذا التكليف بهذا النحو لغوا لكونه تحصيلا للحاصل وان كان شرط حرمة المقدمة هو ترك ذي المقدمة المستند إلى ترك غير المقدمة المحرمة لم يلزم كون التكليف بتركها لغوا ولكن يلزم ان يكون فعل واحد مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد لأن كون المقدمة الواجبة هي ذات المقدمة المهملة من حيث الايصال وعدمه غير معقول كما اشرنا اليه فيما سبق فلا محالة يكون وجوب المقدمة مطلقا من حيث تقدير إطاعة الامر المتعلق بذيها وعصيانه ومعه تقع المطاردة بين الامر المتعلق بها والنهي الحاصل عنها حين ترك ذيها لانه معلق على تقدير عصيان الامر المتعلق بذيها هذا كله فيما اذا كانت المقدمة سابقة في الزمان على ذيها وأما اذا كانت مقارنة له مثل ترك احد الضدين بالنسبة إلى وجود ضده بناء على المقدمية فقد يقال بإمكان وجوب ترك المهم غيريا وحرمته مترتبا على عصيان خطاب الاهم بتقريب ان ترك المهم مقدمة لفعل الاهم فيكون واجبا وبما ان إطلاق النهي عن المهم بتناول مورد ترك الاهم ولا مانع من فعليته مشروطا بعصيان خطاب الاهم فيكون محرما وهذا النحو من المقدمة المحرمة يجري فيه من الكلام ما جرى في النحو الاول منها الا الاشكال من جهة الشرط المتأخر فانه لا يتوجه في هذا النحو من المقدمة المحرمة لفرض اقترانها بذيها في مقام الامتثال وبعدمه حال العصيان ومما ذكرنا فيما سبق تعرف ان هذا النحو من المقدمة المحرمة لا يجري فيه الترتب المشهور ايضا لانه ان قلنا بأن متعلق الوجوب الغيري هي المقدمة الموصلة أو قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة بنحو القضيّة الحينية فالواجب بالوجوب