اذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالاهم وهذا لا يكون إلّا فيما اذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث واما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر باحدهما هو فرض وجود الآخر لا محالة فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل وبالجملة لو كان وجود الشيء على تقدير وجود موضوع الخطاب وشرطه ضروريا لامتنع طلبه لانه قبل وجود موضوعه يستحيل كونه فعليا وبعد وجوده يكون طلبا للحاصل فتحصل ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقيا للكلام كما اذا امر بترك الشيء على تقدير عصيان الامر المتعلق به ام كان مدلولا التزاميا له كما في ما نحن فيه فان ترك احد الضدين خارجا ملازم لوجود الآخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر باحدهما على تقدير ترك الآخر امرا بما هو مفروض الوجود وهو مستحيل. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٨ ان الكبرى المزبورة وان كانت صحيحة إلّا ان كون الجهر والاخفات من صغرياتها ممنوع اذ يمكن للمكلف ترك كل منهما بترك القراءة واذا جاز على المكلف ترك الاخفات حين ترك الجهر وبالعكس بترك القراءة نفسها صح الخطاب بكل منهما على تقدير ترك الآخر بنحو الترتب. وبمثل ذلك اجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣١١ فراجع لكن اورد عليه استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٥٥ بقوله فهو خلاف الفرض لان وجوب القراءة في الصلاة معلوم وليس مشروطا بشرط وانما الكلام في الجهر بها والاخفات كذلك وبعبارة اخرى القراءة المفروضة الوجود لقوله عليه‌السلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب تعلق الامر بالجهر او الاخفات فيها ومعلوما نعدم احد الضدين الذين لا ثالث لهما في القراءة ملازم لوجود الآخر او عنه كما ذكرنا الخ وفيه ايضا دعوى بلا دليل فان الثالث يلاحظ