اختيار اقل القبيحين. ولذا اجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود بأجوبة منها ج ١ ص ٣٧٩ بان تلك الحركات وان كانت مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب إلّا ان الكون في خارج المكان المغصوب غير متصف بالوجوب شرعا لتجب مقدمته على القول بثبوت الملازمة لان عنوان التخلية عبارة عن ايجاد خلاء المكان المغصوب من التصرف فيه وهذا العنوان عنوان ملازم للكون في خارج ذلك المكان لا انه منطبق عليه كما هو ظاهر فتحصل انه لا وجه للقول بوجوب تلك الحركات التي هي مقدمة للكون في الخارج بالوجوب النفسي او الغيري فهي باقية على ما كانت عليه من المبغوضية فيعاقب عليها فيما اذا كان الاضطرار اليها بسوء الاختيار وان سقطت حرمتها بالاضطرار ومنها ص ٣٧٨ لا يخفى ان كون الخروج واجبا بحكم العقل وان كان لا بد فيه من كونه مقدورا تكوينا إلّا انه مع ذلك غير قابل لتعلق التكليف التحريمي به بعد تحقق الدخول ضرورة ان تحريمه الفعلي مساوق للعجز عنه تشريعا ومن الواضح انه لا يجتمع مع كون التصرف بغير الخروج حراما بالفعل كما هو المفروض لاستلزامه التكليف بما لا يطاق وهو غير معقول نعم لو كان الخروج في نفسه محكوما عليه بالوجوب لما سقط حكمه بالدخول إلّا ان المفروض ان حكمه في نفسه ومع قطع النظر عن الاضطرار اليه هي الحرمة فلا مناص ح من الالتزام بسقوط حكمه وان صح العقاب على ارتكابه لان الاضطرار اليه بسوء الاختيار على الفرض. ولكن الحق كما عرفت لا عقاب له أيضا.