الحج فانه حيث كان مقدمة اعدادية للحج وبه تحقق القدرة عليه كان الآتي به قابلا لتوجه الخطاب بالحج اليه كما ان تاركه لامتناع الحج عليه يستحيل طلبه منه لكن الاستحالة لكونها منتهية إلى الاختيار لا تسقط العقاب لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار واما في المقام فالدخول وان كان مقدمة اعدادية للخروج إلّا ان تحققه في الخارج يوجب سقوط النهي عن الخروج اذ بالدخول يكون ترك الخروج غير مقدور على ما اختاروه فكيف يمكن ان يكون الخروج من صغريات تلك القاعدة وبالجملة ان ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان اذ وجود المقدمة في ما نحن فيه اعني بها الدخول يسقط الخطاب بترك الخروج ولا بد من ان تكون المقدمة في مورد القاعدة دخيلة في فعلية الخطاب كما عرفت الخ والجواب عنه ـ وفيه ما لا يخفي فان مفاد هذه القاعدة ليس حكما تعبديا ليؤخذ باطلاق دليله او تقييده بل هو حكم عقلي وهو من القضايا التي قياساتها معها في نظر العقلاء فكل مورد كان المكلف متمكنا من امتثال التكليف المتوجه إليه وعمل عملا او اهمل عملا امتنع عليه بسبب ذلك العمل او الاهمال امتثال ذلك التكليف كان ذلك المورد من موارد القاعدة المذكورة ـ اي توضيحه في المجمع ج ٢ ص ٦٥ هو الفرق بين المصلحة والمفسدة فان المصلحة امرها الفعلي يتوقف على ايجاد ما لا يتم إلّا به وتركها يكون بتركه بخلاف المفسدة فان عدم شيء دخيل في عدم تحققها فهنا يكون ترك الدخول مقدمة لترك التصرف في مال الغير بالخروج فبتركه يصير النهي عن الخروج فعليا من باب عدم الموضوع وترك هذا الترك هو فعله وهو الدخول يوجب سقوط النهي عن الفعلية كما ان ترك المسير إلى الحج يكون سببا لسقوط الامر به في الموسم فعليا فالنواهي بعكس الاوامر الخ الرابع ان الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة ولو كان ذلك بحكم العقل فيكشف ذلك عن كونه مقدورا وقابلا لتعلق