فصل لأنه يكون من تحصيل الحاصل أو أن غصبت بغير الصلاة فصل لأنه يكون من طلب المحال. فالأمر الترتبي لا يمكن حتى يتقرب به واستشكل على التفصيل الأخير من كون التركيب انضماميا وعدمه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٥٤ ولكن في هذه الدورة نقول بعدم صحة العبادة مطلقا أي ولو في الوجودين الانضماميين والسر فيه ما ذكرناه في الدورة السابقة بأن أمر الامتثال بيد العرف والعقلاء ولم يبينه الشارع وهم لا يرون من يقرن بعمله العبادي ما هو المعصية مطيعا لأن الفاعل يرى قبيحا بواسطة مقارنة عنوان المحرم على عمله وإن كان أصل الفعل العبادي له شأن من المصلحة ففي صورة العلم لا وجه لتصحيح العبادة أصلا ـ إلى أن قال ـ فإن قلت ان الامتثال في الوجودين الانضماميين ممكن لعدم ربط أحدهما بالآخر قلت المراد بالانضمام هو انضمام وجود جوهري مع وجود رابطي مثل الاعراض وهذا لا يوجب التعدد ولا يخرج العمل عن كونه واحدا وعدم صدق الاطاعة عليه.

إن قلت نقل المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٤٤١ تقدم عن المحقق الكركي من كفاية القدرة على الطبيعة في الجملة ولو في بعض الأفراد في صحة تعلق التكليف بها وانطباقها على الفرد المزاحم للمضيق أو الأهم ويتحقق الأجزاء عقلا ، ولذا تبعه المحقق الخراساني في الكفاية ج ١ ص ٢١٩ نعم فيما إذا كانت موسعة ـ أي الضد المهم كالصلاة ـ وكانت مزاحمة بالأهم ـ أي الازالة ـ في بعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال أنه حيث كان الأمر بها ـ أي بالضد كالصلاة ـ على حاله وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن يؤتى بما روحم منها ـ أي من افراد المهم ـ بداعي ذلك الأمر ـ أي على الطبيعة ـ فإنه وإن كان الفرد ـ أي المزاحم ـ خارجا عن تحتها ـ أي طبيعة الأمر ـ بما هي مأمور بها إلّا انه ـ أي أن خروجها ليس لأجل عدم الملاك