والمصلحة في عالم التأثير في ايراث الحب والبغض كما في باب الاجتماع على الامتناع أو تزاحمهما في عالم الوجود ومقام الفعلية الارادة والكراهة كما في المتضادين وجودا ومنه باب الاجتماع على الجواز وإن كان الحكم الفعلي دائما على طبق أحد الملاكين في قبال باب التعارض الذي ملاكه تكاذب الدليلين في مرحلة اصل الاقتضاء وعليه فكل مورد أحرز ولو من الخارج وجود الملاك والمقتضي لكل واحد من الحكمين كان ذلك من باب التزاحم الذي من لوازمه هو الأخذ بما هو الأقوى والأهم منهما ملاكا وإن كان أضعف سندا من الآخر نعم يخرج عن ذلك صورة اناطة المصلحة في قيامها بالشيء بعدم تأثير المفسدة في المرجوحية كما في كلية التكاليف المشروطة بالقدرة شرعا عند مزاحمتها مع ما لا يكون القدرة فيه إلّا شرطا عقليا كما في الحج الواجب في فرض انحصار المركوب بالدابة المغصوبة مثلا حيث أنه في هذا القسم لا يلاحظ جهة أقوائية المفسدة في مقام تقديمها على المصلحة ح بل يقدم المفسدة على المصلحة في مقام التأثير في المرجوحية الفعلية ولو كانت أضعف بمراتب من المصلحة وذلك من جهة استحالة مزاحمة المصلحة التعليقية مع المفسدة التنجيزية لأن مانعيتها دورية فتبقى المفسدة المزبورة في رتبة تأثيرها بلا مزاحم فتؤثر في المبغوضية ولو كانت في أدنى درجة الضعف وكانت المصلحة في أعلى درجة القوة وح فينحصر باب التمانع الذي يكون جهة تأثير كل من الملاكين تابع الاهمية والاقوائية بما عدا تلك الصورة كما هو واضح كما أن كل مورد لم يحرز وجود المقتضي والملاك لكل من الحكمين كان من باب التعارض الذي من حكمه هو الرجوع بعد العجز عن الجمع بينهما إلى المرجحات السندية.

وأورد على المحقق النائيني استادنا الآملي في المنتهى ص ٩٥ أو لا ان جعل