اللازمة من تعلق الامر والنهي بواحد ذي وجهين لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا لا يقال بعد القول باستحالة التكليف بما لا يطاق لا فرق بين وجود المندوحة وعدمها لان امتثال الامر والنهي في المجمع محال على اي حال فان القدرة على امتثال الامر في غير المجمع لا تصحّح الامر بالمجمع لانا نقول سيأتي منا إن شاء الله تعالى امكان الفرق بين وجود المندوحة وعدمها بناء على تعلق الامر بايجاد الطبيعة من دون لحاظها فانية في افرادها بل بمجرد الفناء في حقيقة الوجود من دون لحاظ الكثرات فان الوجود المضاف إلى الطبيعة هكذا مقدورة بالقدرة على فرد في الخارج دون ما اذا لم يكن مقدورا بوجه اصلا نعم يمكن ان يقال بعدم لزوم التقييد بعدم المندوحة من طريق آخر وهو انه لو كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المعنون لكان مجديا في التقرب به من حيث رجحانه في نفسه فان عدم المندوحة يمنع عن الامر لعدم القدرة على الامتثال ولا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به فكما ان تعدد الجهة يكفي من حيث التضاد كذلك يكفى من حيث ترتب الثمرة وهي صحة الصلاة فلا موجب التقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضاد لكفاية الاستحالة من جهد التضاد في عدم الصحة ولا على القول بعدم التضاد لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرب أيضا. هذا كله ولكن المحقق العراقي قد فصل على اختلاف المسالك في المسألة ذلك استادنا الآملي في المنتهى ص ١٢٤ ان محذور الاجتماع امران احدهما هو اجتماع الضدين لو سري الامر بمبادئه إلى متعلق النهي وبالعكس ثانيهما هو لزوم التكليف بما لا يطاق لو كانت الارادة والكراهة فعليتين في مورد الاجتماع اما لزوم اجتماع الضدين فوجود المندوحة لا يدفعه ولا يمنعه اذا كان اجتماع الامر والنهي في الواحد ذي الجهتين مستلزما لسراية كل منهما إلى متعلق الآخر كما ان عدم المندوحة لا يوجب السراية اذا كان تعدد الجهة مانعا من السراية المذكورة واما لزوم التكليف بما لا يطاق فيختلف حسب اختلاف الامر في اعتبار المندوحة باختلاف مباني القول بالجواز.