قابل لطرو الصفقتين المتضادتين عليه وهما المحبوبية والمبغوضية ومن ذلك أيضا نقول بامتناع اتصاف اجزاء المركب بالوجوب الغيري مع فرض كونها واجبة بوجوب الكل نفسيا وعدم اجداء مجرد الاختلاف في النظر فيها من حيث اللابشرطية والبشرطلائية في رفع محذور اجتماع المثلين بعد اتحاد الذات الملحوظة في ضمن الاعتبارين ومثله في عدم الجواز ما لو كان العنوانان من العناوين الاعتباريّة المحضة الغير القابلة لقيام الصالح بها فانه في مثل ذلك أيضا يكون مركب المصالح والحب والبغض هى الذات المعروضة لها وانها في ظرف وجود منشأها كانت من الجهات التعليلية لمصلحة الذات المعروضة لها وح فاذا كانت الذات المعروضة لها واحدة ذاتا وجهة فقهرا تابى عن ورود الصفتين المتضادتين عليها من الحب والبغض والارادة والكراهة واما لو كان اختلاف العنوانين في المنظور لا في صرف كيفية النظر فان كان الاختلاف بينهما بتمام المنشا على وجه يكون منشأ انتزاع كل بتمامه غير المنشأ في الآخر ففي مثل ذلك لا باس بالالتزام بجواز الاجتماع من غير فرق في ذلك بين كون العنوانين من مقولتين مختلفتين ـ اي مركبا من وجودين انضم احدهما إلى الآخر وكان احدهما بازاء عنوان متعلق الامر والآخر بازاء متعلق النهي فلا اشكال في جواز الاجتماع اعني به تعلق الحب باحدهما وتعلق البغض بالآخر إلّا ان مثله خارج عن محل النزاع اي كالصلاة والنظر إلى الأجنبية ـ وما ينبغي ان يجري فيه النزاع ما ذكره قد سره او مقوله واحدة اي الوجود ذو الجهتين كما في الاجناس بالقياس إلى فصولها وكذا القراءة بالقياس إلى الجهر بها اذ ح بعد تغاير الجهتين ـ اي وان كان المجمع فعلا واحدا وجودا إلّا ان جهة الامر منطبقة على بعض فعل المكلف وجهة النهي على بعضه الآخر بنحو لا يكون ما يصدق عليه متعلق الامر نفس ما يصدق عليه متعلق النهي مع وحدة وجود ذلك الفعل