منها المسألة الكلية الفقهية كما ان المقصود من الواحد المجمع ما كان له (١) وجود واحد وتحت حدّ خارجي فارد فلا يشمل (٢) الوجودين المتصل بالآخر من مقولتين او مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا اذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا ولا اشكال لاحد في عدم مانع لمحبوبيّة احدهما ومبغوضيّة الآخر بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك احدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى وح كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة

______________________________________________________

المراد من جهتين

(١) الامر الرابع قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٩١ وبهذا ـ اي كون المسألة اصولية على ما مر ـ تعرف ان محل النزاع بين الاعلام هو الوجود الواحد الذي صدق عليه العنوانان احدهما متعلق الامر والآخر متعلق النهي لا الوجودان المنضم احدهما الى الآخر بنحو صارا بالانضمام شيئا واحدا في الصورة وفي نظر العرف لان كون الوجودين المتعددين في الواقع شيئا واحد بحسب الظاهر نظر الى الصورة المحسوسة لا يوجب محذورا في تعلق الامر باحدهما والنهي بالآخر لان تعدد الوجود في الواقع يمنع من السراية التي هي محل النزاع بين القوم فكما انه لا يرتاب عاقل في جواز تعلق الامر بشىء منفك بوجوده عن الشيء الذي هو متعلق النهي من ناحية محذور اجتماع الضدين كما هو الملحوظ في مقام البحث عن سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الآخر كذلك لا يرتاب في جواز فيما اذا انضم احدهما الى الآخر وتجاورا في الظرف. وهذا هو مراد المحقق الماتن من الوجودين المتصلين احدهما بالآخر وانه خارج عن محل الكلام.

(٢) وهو الذي تقدم عن المحقق النّائينيّ من التركيب الانضمامي وسيأتي أيضا.