المقصود من الماهية الخارجية او الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن. أشار في كلامه في وهم وهو ان الطلب إذا كان متعلقا بالوجود كان عارضا عليه وح فاما ان يكون عروضه عليه قبل تحققه او بعده فعلى الاوّل يلزم وجود العارض بدون المعروض وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل واما الدفع هو ان موضوع الطلب ليس الوجود بل صدوره وفيه انه غير دافع لانه يقرر ايضا في الصدور كما يقرر في الوجود ، مع ان الفرق بين الصدور والوجود بمحض الاعتبار فان الوجود عين الصدور فالصحيح في الجواب ان يقال ان الموضوع للطلب ليس هو الوجود الخارجي بل الذهني اللحاظي الذي لا يلتفت إلى ذهنيته فيرى خارجيا ولذا يسري إلى كل منهما عارض الآخر فيرى موضوعا للغرض مع ان موضوعه هو الوجود الخارجي ويرى الوجود الخارجي موضوعا للطلب فيقال جاء بالمطلوب مع ان الطلب لم يتعلق به حقيقة ، وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٨ واما مبتنية على مسألة تعلق الجعل بالماهية او بالوجود فان المراد بالذات هو الصادر بالذات فمن جعله الوجود قال بتعلق الارادة به ومن جعله الماهية قال بتعلق الارادة بها من دون فرق بين الارادة التكوينية والتشريعية وكما ان معنى جعل الماهية افاضة نفسها فينتزع منها عند صدورها وفيضانها من جاعلها انها موجودة كذلك معنى تعلق الارادة بها ارادة افاضتها المستتبعة لانتزاع الوجود منها كما ان الأمر على العكس منه في جعل الوجود وتعلق الارادة به فان معني جعله افاضة الوجود المنتزع منه ماهيّة خاصة ومعنى تعلق الارادة به افاضته الخ فتحصل ان كلا الفريقين متفقان على ان الماهية من حيث هي ليست إلّا هي فما لم يقض عليه الوجود او الخارجية وهي الحيثية المكتسبة من الجاعل او نحو ذلك ليست مطلوبة ولا غير ذلك فلا وجه للقول بتعلقه بها كما لا يخفى ثم انه بناء على اصالة الماهية لا بد أن يكون المجعول هي الماهية وان الارادة تتعلق بالماهية