المحصلة للحصص والامتياز بالفصل المقوم فقط انما يكون بين نوع ونوع آخر لا حصصهما فتحصل مما ذكرنا ان الأمر المتعلق بالطبيعي لا يمكن ان يسري إلى الافراد ولا إلى الحصص التي تخيلت للطبيعي. وفيه ان تقدم المراد من الحصص وانه حالات الشيء قبل تقييده بقيود اصلا فلا مانع من سراية الطلب إليه من دون تقييد مضافا إلى ان الطبيعة المرآة إلى الخارج وهي الحصة المقارنة للخصوصيات الجامع لحيثيات متعددة منها امتيازها عن نوع آخر فلا محذور لسراية الطلب إليه كما هو الواقع ويكون متعلق الأمر.

الجهة الخامسة : في ابتناء المسألة على اصالة الوجود او الماهية وانه يتعيّن على الثاني القول بالطبيعة وعلى الأول القول بالوجود ، إشارة إلى الخلاف المعروف في فن المعقول من ان الاصل في التحقق هو الوجود فهو الصادر حقيقة والماهية أمر اعتباري محض كما هو المنسوب إلى المحققين من المشائين او الاصل هو الماهية فهي الصادر حقيقة والوجود أمر اعتباري كما هو مذهب شيخ الاشراف شهاب الدين السهروردي وغيره قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٣ لا يخفى ان كون وجود الطبيعة او الفرد متعلقا للطب انما يكون بمعنى ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة وافاضته لا انه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم ـ إلى ان قال ـ وانه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود او العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه هذا بناء على اصالة الوجود واما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي ايضا بل بما هي بنفسها في الخارج ـ أي ماهية خارج ديده ـ فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات لا بوجودها كما كان ان الأمر بالعكس على اصالة الوجود وكيف كان فيلحظ الأمر ما هو