بعصيان خطاب الاهم لعدم كون متعلقه مقدورا الا في هذا الفرض فاشتراط بعصيان خطاب الاهم انما هو لاجل اشتراط الخطاب بالقدرة وإلّا فليس هناك دليل بالخصوص على اشتراط خطاب بعصيان خطاب آخر فإذا رجع الامر إلى شرطية القدرة فلا يكون الالتزام بشرطية عنوان التعقب على خلاف القاعدة ليحتاج إلى دليل بالخصوص على شرطية عنوان التعقب في خصوص الخطاب الترتبي. هذا على القول بانكار الشرط المتأخر وعلى القول به فقد اجاب استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٠ قال فان المصحح للترتب في الآنيين غير مختص بهما ملاكا ولسانا بل يشمل بملاكه ولسانه الواجبين المتدرجين صدورا ايضا غاية الامر ان ترك امتثال خطاب الاهم يكون شرطا مقارنا لفعلية خطاب المهم من دون حاجة إلى شرط آخر في الواجبين الآنيين واما في المتدرجين فيكون ترك امتثال خطاب الاهم في الآن الاول شرطا مقارنا لفعلية خطاب المهم وترك امتثاله في الآن الثاني والثالث إلى ان يفرغ المكلف من فعل المهم شرطا متأخر وأن شئت قلت ان استمرار ترك امتثال خطاب الاهم إلى ان يفرغ المكلف من فعل المهم شرط متأخر في فعلية خطابه مضافا إلى الشرط المقارن اعني به ترك امتثال خطاب الاهم في الآن الاول ان قلت ـ إلى ان قال وتقدم ان قلت ـ قلت مبنى الترتب هو امكان الجمع بين الاطلاقين والاخذ بكل منهما حيث لا يزاحمه الآخر باشتراط امر او امور عقلا فكما ان العقل لا يرى محذورا في الاخذ بإطلاق دليل المهم حين ترك امتثال خطاب الاهم بنحو المقارنة في الواجبين الآنيين كذلك لا يرى محذورا في الاخذ باطلاقه حين ترك امتثال خطاب الاهم بنحو المقارنة واستمراره إلى حين الفراع من فعل المهم بنحو الشرط المتأخر في الواجبين المتدرجين فاذا جاز ذلك ثبوتا جاز الاخذ بإطلاق الدليل اثباتا وليس في ادلة الترتب دليل لفظي بالاشتراط ليقال بظهوره