الفعلية عن مقام الانشاء لما عرفت من انه يستحيل خروج الواجب المشروط بعد حصول شرطه الى الاطلاق فضلا عن كونه في مقام الفعلية مشروطا بنقيض ما كان مشروط به في مقام الإنشاء وعلى ذلك فالخطاب بالمهم بما انه فرض اشتراطه بترك الأهم فيستحيل ان يكون بعثا إليه في فرض وجود الأهم ليكون لازم فعلية الخطابين عند تحقق عصيان خطاب الأهم هو طلب الجمع بينهما. واجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٧٣ ومن ذلك البيان ظهر ايضا عدم الحاجة إلى التثبت بالترتب والطولية في اثبات الأمر التام بالمهم باناطة امره بعصيان الأهم وذلك لانه وان كان هذا التقريب ايضا بنفسه تقريبا تاما نفسيا ويرتفع به محذور المطاردة بين الأمرين بلحاظ صيرورة الأمر بالمهم حسب اناطته بعصيان الأهم في رتبة متأخرة عن سقوط امر الأهم إلّا انه غير محتاج إليه بعد امكان الجمع بين الأمرين في مرتبة واحدة واندفاع محذور المطاردة بينهما يجعل الأمر بالمهم امرا ناقصا غير تام بل ولئن تدبرت ترى كون مثل هذا التقريب في طول التقريب الذي ذكرناه وعدم وصول النوبة إلى الأمر التام بمقتضى الترتب الا في فرض عدم امكان تأثير مصلحة المهم في الأمر الناقص في رتبة الأمر بالاهم وذلك من جهة انه بعد تأثير المصلحة في الأمر الناقص وصيرورة امره في رتبة الأمر بالاهم قهرا يلزمه كون سقوطه أيضا في رتبة سقوط الأهم وحينئذ فاذا سقط الأهم بالعصيان يلزمه سقوطه عن المهم ايضا ومع سقوطه لا يبقى مجال للامر التام بالمهم من جهة عدم المقتضي له في هذه الرتبة فمن ذلك لا بد اما من تأثير المصلحة في رتبة سابقة في الأمر الناقص فقط او بقائه بلا تأثير في الرتبة السابقة وتأثيره في الأمر التام في رتبة متأخرة عن العصيان وفي مثله من المعلوم انه عند الدوران يكون المتعين هو الاول فان عدم تأثير المصلحة في الأمر الناقص في رتبة الاهم