منهج الرشاد في معرفة المعاد - الطالقاني؛ محمد نعيم - الصفحة ٥٧ - مقدّمة المؤلّف

(مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ). [١]

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ، بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ). [٢]

(أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً). [٣]

(وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا). [٤]

(كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها). [٥]

(يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً). [٦]

(إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ). [٧]

إلى غير ذلك ممّا جاء في هذا المعنى وهو الكثير. والقول بأنّ المراد بها المجازات الدالّة على الحقائق وهو الروحاني ، ضعيف ، لأنّها صريحة في الجسماني فحملها على المجازات ، تكذيب للأنبياء عليهم‌السلام.

فإذا عرفت ذلك ، فقد ظهر لك ممّا أوردناه من مذاهب القوم ، توقّف المعاد على مقدّمتين :

إحداهما : معرفة النفس وأنّها ما هي ، حتّى يتحقّق كيفيّة الإعادة. والثانية : أنّ المعدوم هل يعاد أم لا؟

فأمّا المقدّمة الاولى فقد وقع فيها التشاجر العظيم والاختلاف الكثير ، وخبط أهل الكلام فيها ، وتعدّدت آراؤهم تعدّدا كثيرا حتّى قيل إنّها بلغت إلى قريب من أربعين مذهبا ، وليس على واحد منها دليل قطعي ، وأشهر مذاهبهم القول بأنّها أجزاء أصليّة في البدن من أوّل العمر إلى آخره ، وجمهور الفلاسفة وجماعة متصوّفة الإسلام وجماعة من أهل الكلام قالوا بتجرّدها وانّها جوهر غير جسماني متعلّق بهذا البدن تعلّق التدبير ، لا تعلّق الحلول ، ولهم على ذلك دلائل هي بالصواب أنسب ، وبالحق أشبه ـ انتهى كلامه رحمه‌الله.» [٨]

ثمّ قال بعد إثبات تجرّد النفس وتحقّق حقيقتها بهذه العبارة :

«فبالجملة المعاد الجسماني وغيره يتحقّق على مذاهبهم ويصحّ إثباته ، إلّا أنّه يختلف

[١] يس : ٧٨.

[٢] القيامة : ٣ ـ ٤.

[٣] النازعات : ١١.

[٤] فصّلت : ٢١.

[٥] النساء : ٥٦.

[٦] ق : ٤٤.

[٧] العاديات : ٩.

[٨] المجلي : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الطبع الحجري.