الأخذ ، مع أنّه يمكنك أخذها مطلقة وادّعاء لزوم اللازم لها مطلقا ، فتدبّر. بل إنّما أخذنا هذا الوصف أي وصف طريان العدم على أنّه بيان وقت اللزوم حتّى يصير الملزوم هو الماهيّة من حيث هي ، لكن لا مطلقا بل الماهيّة الحادثة المفروضة التي طرأ عليها العدم. ويكون معنى لزومه لها أنّه لازم لها حين حدوثها وحين كونها متّصفة به ، إذ لا سترة في أنّها بعد حدوثها قد طرأ عليها العدم وامتنع انفكاكه عنها ، إذ لو فرض انفكاكه عنها لم يكن تلك الماهيّة تلك الماهيّة لا بحسب الفرض ولا بحسب الواقع ، وحيث كان ممتنع الانفكاك عنها مطلقا مع كونه وصفا عارضا لها خارجا عن ماهيّتها كان لازما لها مطلقا من غير اعتبار كونه مع الشرط كما على الأوّل ، وإن كان اللزوم بعد حدوثها ، وبذلك كان السند مستلزما للمنع وصالحا للسنديّة مطلقا.

وإلى ما ذكرنا مفصّلا أشار المحقّق الدواني مجملا بقوله في تفسير قول الشارح لازما لها : أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوثها ، لا مطلقا ، وأراد بقوله : «بعد حدوثها» ما ذكرنا وبقوله : «لا مطلقا» أي لا مطلقا وإن كان قبل حدوثها ، فإنّه قبل ذلك لم يطرأ عليها العدم أو أنّ امتناع انفكاكه عنها إنّما هو بالقياس إلى تلك الماهيّة المعدومة التي فرضت لا بالقياس إلى كلّ ماهيّة معدومة حتّى الماهيّة التي لم توجد أصلا.

وكذلك أشار به إلى توجيه قول الشارح في التقرير الأوّل للسند في بيان معنى اللزوم وتفسيره وأنّه يمكن أن يحمل على هذا الاحتمال الصحيح دون الاحتمال الأوّل الذي يوهمه ظاهر كلامه على ما بيّن المحشّي الشيرازي كلّ ذلك ، إلّا أنّه ادّعى أنّ تفسير الملزوم وبيان اللزوم بالوجه الذي ذكره المحقّق الدواني هنا يجعل اللزوم بالمعنى الغير المشهور ، وكأنّ وجهه أنّ للقوم في تفسير لازم الماهيّة عبارتين :

إحداهما أنّه ما يلزم الماهيّة في كلا وجوديه أي الذهني والخارجي جميعا.

والثانية أنّه ما يلزم الماهيّة من حيث هي مع قطع النظر عن كلّ ما سواها.

ولا يخفى أنّ التفسير الأوّل وإن لم يمكن إجراؤه في المعدوم الخارجي ، لعدم وجود خارجي له ، لكن التفسير الثاني يمكن إجراؤه فيه ، فإنّ للمعدوم أيضا يمكن فرض ماهيّة من حيث هي ، وإذا اجري فيه فينبغي أن يكون معناه حينئذ كما هو المشهور أنّه لازم للماهيّة من حيث هي ، مع قطع النظر عن كلّ ما سواها ، وغير مختصّ لزومه إيّاها بوقت دون