سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - الآية الثانية آية اجتناب قول الزور

قول الزور».

وحيث يرى الشيخ الأنصاري أن ترتب الإضلال خارجاً ركنٌ أساس في حرمة كتب الضلال، لم يرَالاستدلال بهذه الآية الكريمة صحيحاً، وهي التيفسّرت بالقول الباطل والعادات الخرافية التيكانت بين العرب في الجزيرة، كما يقرّ بذلكالمفسّرون[١]، من هنا اعتبر الأنصاري أن التمسك بهذه الآية لإثبات الحرمة هنا، تمسّـكٌ بدليلأخص من المدّعى، إذ حتى لو قبلنا بتفسير الزور بمعنى (الباطل)، وعنونة كتب الضلال بعنوان الباطل، إلا أن قول الزور عنوانٌ يشمل بعض الباطل،ولا يستوعب النصوص والمصنفات المكتوبة. وإذا رأينا أن الاجتناب عن «القول الباطل»يستوعب الاجتناب عن «المكتوب الباطل»، فإنه مع ذلك يظل الأمر مختصاً بإنتاج أثر فكري باطل أو قبوله والأخذ به، ولا يشمل حفظه ورعايته. أما على نظرية صاحب الجواهر في تفسير

[١] . الميزان ١: ٣٧٢.