نظر، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة، فإن الغسل لا يجب به ما لم ينزل وإن غابت الحشفة، خلافا للسيد (١) وهل يفسد به الصوم؟ قال العلامة: نعم (٢) وجعله المصنف تابعا لوجوب الغسل (٣) والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (٤).
والمراد بالالتقاء هنا التحاذي، لا الالتصاق، وهو يحصل بإغابة الحشفة. و

(١) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣١، س ٢٥، قال: ما لفظه " والسيد المرتضى قال قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة " الخ.
(٢) لا يخفى أن العلامة (قدس سره) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الإنزال فقط، لاحظ التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه، ص ٧٧، س ٢٥، قال: (ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا، وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر صومه، والأقرب عندي: عدم الإفطار على إشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ص ١٢، س ١٢، قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال أقربه عدم الوجوب.
وفي المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص ٤٦، س ٢٤، قال: " والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل " الخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص ٣١، س ٣٠ " وأقرب عندي وجوبه أي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار، فإنه يدل عليه ".
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص ٤٨، س ١٤، قال: " أما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف: لا نص فيه فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل " وقوله حسن.
(٤) رواه أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا منها. الكافي: ج ٣، ص ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ح ٢ و ٣. والتهذيب:
ج ١، ص ١١٨، و ١١٩، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح ٢ و ٣ و ٥. والفقيه ج ١، ص ٤٧، باب ١٩ صفة غسل الجنابة، ح ٧، وصحيح البخاري: كتاب الحيض، باب ٢٢، وجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث ٨٨ وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٩٩، و ٢٠٠، باب ١١١، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ح ٦٠٨ و ٦١١). ومسند أحمد بن حنبل: ج ٦، ص ٤٧ و ٩٧) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

(١٤٦)