شناخت سازمان تجارت جهانى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ٧٥ - اقدمات ضد دامپينگ

مى‌بيند، شركت صادركننده مى‌تواند متعهد شود كه قيمتش را به يك سطح توافقى افزايش دهد تا از عوارض وارداتى ضد دامپينگ در امان بماند.

سازمان تجارت جهانى يك سازمان متشكل از كشورها و دولتهاى آنهاست. سازمان تجارت جهانى با شركتها ارتباط ندارد و نمى‌تواند اعمال شركتها از جمله دامپينگ را نظم دهد. بنابراين موافقتنامه ضد دامپينگ فقط متوجه اقدامات دولتها در برابر دامپينگ است. در مورد يارانه، دولتها در هر دو نوع فعاليت را انجام مى‌دهند. يارانه مى‌پردازند و در مقابل يارانه‌هاى ديگران اقدام مى‌كنند. لذا موافقتنامه يارانه‌ها، هم يارانه و هم عكس‌العمل در مورد يارانه‌ها را نظم مى‌دهد.

رويه‌هاى تفصيلى نشان‌دهنده چگونگى شروع دعاوى ضد دامپينگ، انجام بررسيها و تضمين اعطاى فرصت لازم به تمام طرفهاى ذى نفع براى ارائه شواهد و دلايل است.

اقدامات ضد دامپينگ بايد پس از پنج سال از زمان وضع، منقضى شوند مگر اينكه بررسيها نشان دهد كه خاتمه دادن به اقدامات منجر به لطمه مى‌شود.

بررسيهاى ضد دامپينگ بايد در مواردى كه مقامات، حاشيه دامپينگ را بسيار كوچك تشخيص مى‌دهند خاتمه داده شود (منظور از مقدار پايين، كمتر از ٢ درصد قيمت محصول صادراتى مد نظر است). ساير شرايط هم به همين صورت تعيين مى‌شود. براى مثال، اگر حجم واردات دامپينگ شده ناچيز باشد، بررسيها بايد متوقف شود (اگر حجم واردات از يك كشور كمتر از ٣ درصد كل واردات آن محصول باشد). البته اگر چندين كشور كه هر كدام كمتر از ٣ درصد از واردات و جمعا ٧ درصد يا بيشتر از ٧ درصد از كل واردات آن كالا را عرضه مى‌كنند، بررسيها مى‌تواند ادامه يابد. موافقتنامه بيان مى‌دارد كه كشورهاى عضو بايد فعاليتهاى اوليه و نهايى خود در زمينه ضد دامپينگ را فورا و به تفصيل به اطلاع «كميته اقدامات ضد دامپينگ‌[١]» برسانند. آنان بايد همچنين تمام بررسيهاى خود را دو بار در سال گزارش نمايند. موقعى كه اختلاف نظرى به وجود مى‌آيد، اعضا تشويق مى‌شوند تا با يكديگر مشورت كنند. آنان همچنين مى‌توانند به رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى نيز متوسل شوند.

[١] .Committee on Anti -Dumping Practices