اينجا كار بر اقدامات حفاظتى متمركز شده است. اينها محدوديت‌هاى موقتى در زمينه دسترسى به بازار هستند كه با اختلال در بازار سروكار دارند و هدف مذاكرات تنظيم و تدوين رويه و قواعدى براى استفاده دولت‌ها از آنها هستند. مذاكرات- كه دچار مشكلاتى بوده‌اند- تا پايان مارس سال ٢٠٠٤ پايان مى‌پذيرند ولى نتايج آن همزمان با نتايج مذاكرات خدمات كه هم‌اكنون در جريان است، اجرا خواهند شد.

كار در زمينه مقررات داخلى (بند ٤ ماده ٤). فعاليت براى تدوين قواعدى در زمينه مقررات داخلى در سال ١٩٩٥ آغاز شد- از جمله: شرايطى كه عرضه‌كنندگان خارجى خدمات براى فعاليت در يك بازار بايد رعايت كنند. تأكيد اصلى بر الزامات كيفى و رويه‌ها، استانداردهاى فنى و شرايط صدور مجوز است. تا دسامبر سال ١٩٩٨، اعضا درباره قواعدى براى وضع مقررات داخلى بخش حسابدارى موافقت كرده بودند. از آن به بعد اعضا مشغول تهيه قواعد عمومى براى كليه خدمات تخصصى شدند و تا آنجا كه لازم بود، قواعد بخشى اضافى را تدوين نمودند. كليه قواعد مورد توافق درGATS ادغام خواهند شد و در پايان مذاكرات جارى در زمينه خدمات جنبه الزام‌آور خواهند يافت.

معافيت‌هاى:MFN (ضميمه مربوط به ماده ٢): كار در اين زمينه در سال ٢٠٠٠ آغاز شد. زمانى كه‌GATS در سال ١٩٩٥ به اجرا درآمد، اعضا فقط يك بار مجاز بودند كه معافيت از اصل عدم تبعيض‌MFN را در مورد شركاى تجارى خود برقرار كنند. اقدامات مربوط به معافيت در فهرست معافيت‌MFN يك عضو تشريح شده است. اين فهرست بيان مى‌دارد كه در مورد كدام عضو رفتار مطلوب‌ترى اعمال مى‌شود و مدت آن را نيز تعيين مى‌كند. اساسا اين معافيت‌ها نبايستى بيشتر از ١٠ سال به طول بيانجامند. همچنان كه گاتس مقرر نموده، همه اين معافيت‌ها در حال حاضر براى بررسى اينكه آيا شرايط پيش‌آمده دال بر نياز به اين رفتار مطلوب‌تر هنوز وجود دارند مجددا مورد بازنگرى قرار گرفته‌اند. و در هر حال اينها بخشى از مذاكرات كنونى درباره خدمات هستند.

در نظر گرفتن آزادسازى «داوطلبانه» (ماده ١٩). كشورهايى كه از زمان آخرين مذاكرات چندجانبه براساس ابتكار خودشان اقدام به آزادسازى كرده‌اند، خواستار در نظر گرفتن‌