دست مى‌دهد. در شرايطى كه ثبات وجود دارد و قابل پيش‌بينى است، سرمايه‌گذارى تشويق مى‌گردد، فرصتهاى شغلى ايجاد مى‌شوند و مصرف‌كنندگان مى‌توانند از منافع رقابت (قدرت انتخاب و قيمتهاى كمتر) حداكثر بهره را ببرند. سيستم تجارى چندجانبه تلاشى است كه دولتها انجام مى‌دهند تا محيط تجارى را با ثبات و قابل پيش‌بينى نمايند.

الزامات افزايش‌يافته دور اروگوئه‌

درصد نرخهاى حداكثر قبل و بعد از گفتگوهاى سال‌ها ٩٤- ١٩٨٦

قبل/ بعد

كشورهاى توسعه‌يافته/ ٧٨/ ٩٩

كشورهاى در حال توسعه/ ٢١/ ٧٣

كشورهاى در حال انتقال/ ٧٣/ ٩٨

(اينها خطوط تعرفه هستند. لذا درصدها مطابق با حجم يا ارزش تجارت وزن پيدا نكرده‌اند.)

در سازمان تجارت جهانى، پس از اينكه كشورها موافقت كردند كه بازارهايشان را به روى كالاها و خدمات باز كنند، تعهداتشان را تثبيت كردند. در زمينه كالاها اين تثبيت تا سقف نرخهاى حقوق و عوارض گمركى است. نرخ ماليات بر واردات كشورها، بويژه كشورهاى در حال توسعه، گاهى كمتر از «سقف نرخهاى تثبيتى» است، حال آنكه نرخهاى واقعى كشورهاى توسعه‌يافته در حد همان نرخهاى تثبيتى مى‌باشد.

يك كشور مى‌تواند نرخهاى تثبيت‌شده خود را تغيير دهد اما اين كار پس از مذاكره با طرفهاى تجارى صورت مى‌گيرد كه به معناى جبران زيان تجارى است. يكى از دستاوردهاى گفتگوهاى تجارى چندجانبه در دور اروگوئه افزايش ميزان تجارت تحت تعهدات تثبيت شده بود. در كشاورزى، ١٠٠ درصد محصولات داراى تعرفه‌هاى تثبيتى هستند. در نتيجه، درجه اطمينان در بازار براى تجار و سرمايه‌گذاران افزايش يافته است.

سيستم مزبور سعى دارد با روشهاى گوناگون، قابليت پيش‌بينى و ثبات را بهبود بخشد. يكى از اين روشها نكوهش استفاده از سهميه‌بندى و ساير تدابير محدودكننده مقدار واردات است؛ زيرا اجراى سهميه‌بندى به كاغذبازى بيشتر و شبهه عملكرد غير منصفانه منجر مى‌شود. يك روش ديگر اين است كه مقررات تجارى كشورها تا حد ممكن شفاف و روشن در دسترس عموم قرار داده شود. بسيارى از موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى دولتها را ملزم مى‌سازد تا سياستها و رويه‌هايشان را در داخل كشور به عموم اعلام كنند يا به اطلاع سازمان تجارت جهانى برسانند.