الإمامة
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
أهمية المخطوطة
٨ ص
(٣)
وصف المخطوطة
٩ ص
(٤)
منهج التحقيق
١٠ ص
(٥)
ترجمة المؤلف
١٥ ص
(٦)
1- نسبه وولادته
١٥ ص
(٧)
2- أساتذته
١٥ ص
(٨)
3- تلامذته
١٦ ص
(٩)
4- أقوال نخبة من العلماء فيه
١٦ ص
(١٠)
5- مؤلفاته
١٨ ص
(١١)
6- نثره الفني ورسائله
١٩ ص
(١٢)
7- شعره
٢٠ ص
(١٣)
8- وفاته
٢٤ ص
(١٤)
9- عقبه
٢٥ ص
(١٥)
الرابع من أصول الدين
٢٧ ص
(١٦)
الإمامة
٢٧ ص
(١٧)
المقدمة الأولى
٣٠ ص
(١٨)
دعوة الشيعة بالنص بالإمامة متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية
٣٢ ص
(٢٠)
المعجزة وخوارق العادات
٣٢ ص
(٢١)
المقدمة الثالثة
٣٤ ص
(٢٢)
ثبوت أدلة الشيعة يقضي بعدم الحاجة
٣٤ ص
(٢٣)
الـى إبطال أدلة خلافة الخلفاء
٣٤ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة
٣٥ ص
(٢٥)
تقسيمات في الممكن والمحال والأدلة الشرعية
٣٥ ص
(٢٦)
المقدمة الخامسة
٣٦ ص
(٢٧)
ما ثبتت به النبوة تثبت به الإمامة وزيادة
٣٦ ص
(٢٨)
الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية
٣٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول
٣٧ ص
(٣٠)
الباب الأول
٤٠ ص
(٣١)
الأدلة غير النقلية
٤٠ ص
(٣٢)
الدليل الأول
٤٠ ص
(٣٣)
العقل
٤٠ ص
(٣٤)
المقدمة الأولى
٤٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية
٤١ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة
٤١ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة
٤١ ص
(٣٨)
المقدمة الخامسة
٤١ ص
(٣٩)
المقدمة السادسة
٤٢ ص
(٤٠)
المقدمة السابعة
٤٢ ص
(٤١)
مناقشة المقدمة الثانية
٤٣ ص
(٤٢)
مناقشة المقدمة الثالثة
٥٢ ص
(٤٣)
والجواب عن هذا الرد
٥٣ ص
(٤٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٥٥ ص
(٤٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٥٦ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٨ ص
(٤٧)
دليل اللطف
٦٨ ص
(٤٨)
الدليل الثالث (من الأدلة غير السمعية)
٨٢ ص
(٤٩)
استقراء حال الأنبياء
٨٢ ص
(٥٠)
الدليل الرابع من الأدلة العقلية على خلافة مولانا الأمير
٨٣ ص
(٥١)
شاهد الحال
٨٣ ص
(٥٢)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية)
٩٢ ص
(٥٣)
دعواه للإمامة والخلافة
٩٢ ص
(٥٤)
الدليل السادس (وهو من الأدلّة العقلية)
٩٤ ص
(٥٥)
الإمام معصوم
٩٤ ص
(٥٦)
الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية)
٩٧ ص
(٥٧)
أفضليته
٩٧ ص
(٥٨)
الدليل الثامن (وهو من الأدلة غير السمعية)
٩٩ ص
(٥٩)
إجماع الإمامية
٩٩ ص
(٦٠)
الباب الثاني
١٠٦ ص
(٦١)
الأدلّة النقلية على إمامة أمير المؤمنيـن
١٠٦ ص
(٦٢)
الأدلة السمعية
١٢٦ ص
(٦٣)
(السنّة النبوية)
١٢٦ ص
(٦٤)
(الحديث الأول) الغدير
١٢٦ ص
(٦٥)
الحديث الثاني إن خلفاء رسول الله 5 إثنا عشر خليفة
١٤١ ص
(٦٦)
الحديث الثالث حديث المنزلة
١٦٦ ص
(٦٧)
ثبت المصادر والمراجع
١٧٣ ص
(٦٨)
فهرس الموضوعات
١٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٠ - إجماع الإمامية

رواه في الاحتجاج (بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين)[١], وكقول الإمام الرضا عليه السلام للمأمون مثل ذلك وكتبه في ظهر الطرس الذي فيه ولاية عهده[٢], ولم نقف بعد التتبع على غير ذلك في المدح من طرق الإمامية للجماعة.

والجواب عن ذلك كلِّه مسطورٌ في كتب الإمامية وخلاصته إنّ أمثال هذه الأخبار محمولة على التقية الموجبة لأكثر من ذلك بالعقل والإجماع والكتاب والسنّة, وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى ]إلاّ أنْ تَتَّقوا مِنْهُم تُقاة[، أي إلاّ أنْ تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتِّقاؤُهُ رخّصَ لهم في موالاتهم إذا خافوهم, والمراد بتلك الموالاة معاشرة ومخالفة ظاهرة مستشهداً بقول عيسى كن وسطاً وَامْشِ جانبا[٣]، انتهى.

نعم يبقى لهم مطالبة الدليل على الخروج عن ظاهر الخطاب وترك العمل بأصالة الحقيقة والحمل على التقية, ولعلّ القرينة في مثل هذه الخطابات وصرفها عن ظاهرها ظاهرة إذ لو لم يكن مغروساً في أذهان الشيعة انحراف الإمام عن أبي بكر لما قابله بقوله (أتقول هذا) على طريق الاستفهام الإنكاري, ولا داعي للإمام أن يقول (بأبي أنت وأمّي) لأنّه إفراط في التحبب المستهجن في حقّه, مضافاً إلى الدغدغة[٤] في سند هذه الأخبار, وعدم الوقوف على تصحيح رجالها, وعلى العلاّت فهي معارضَة بما هو أقوى منها سنداً ودلالة, والنظر في قواعد التعادل والتراجيح إذا تعذّر الجمع يوجب الأخذ بالأقوى بعد التدبّر في لِحاظ السند والدلالة في كل متعارِضَين, ولولا ذلك لفسد أمر الشريعة رأساً لوجود الأخبار المتعارضة في الشريعة فوق حدِّ الإحصاء.


[١] لم نعثر ـ بحدود البحث ـ على الرواية في الاحتجاج أو غيره.

[٢] لم نقف على الرواية في كتب الحديث.

[٣] الكشاف للزمخشري: ج١، ص٣٠٠.

[٤] كناية عن ضعف سندها.