من مقترحات اللجنة تقسيم الجملة إلى جزأين أساسيين، وتكملة، وتسمية الجزأين الأساسيين بالموضوع والمحمول وتعريف الموضوع:. بأنه المحدث عنه والمحمول: بالحديث ومن المعلوم فساد هذا التعريف لعدم صدقه على جزئي الجملة الانشائية اذ ليس هناك حديث ولا محدث عنه. بل ولا يصدق على جزئي جملتي الشرطية، فيكون هذا التعريف مخرجا لاغلب اجزاء الجملة العربية. ومن مقترحاتهم ان الموضوع مضموم دائما إلا أن يقع بعد [إن أو إحدى أخواتها]. ولا يخفى إنه قد سبق اللجنة في مثل هذا الاختصار بعض النحاة فقال كل عمدة مرفوعة إلا إنهم لم يعتمدوا على هذا الاختصار، لعدم استفادة الطالب منه فائدة تغني عن البحث عن حكم كل باب من ابواب المرفوعات، إذ إنه بأي معنى فسر الموضوع أو العمدة فالحكم بالرفع غير شامل لأفراده ألا ترى ان تفسير الموضوع بالمحدث عنه لايصح الحكم بالضم عليه في جميع الموارد لان من المحدث عنه ما يكون مجرورا [بمن‌] قياسا مطردا، كما في صورة ما إذا كان نكرة واقعة بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو [هل من خالق غير الله‌] ونحو [ما جاءنا من بشير]. ومنه ما يكون فاعلا للمصدر، فيجي‌ء بإضافة المصدر إليه، نحو [ولولا دفع الله الناس‌] ومنه ما يكون منصوبا كزيد في مثل [ضربت وضربني زيدا] فانه محدث عنه بانه اوقع الضرب على المتكلم مع انه ينصب، لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر بل وفي مثل [زيدا ضربته‌] لا نه محدث عنه في‌

المعنى مع انه منصوب بفعل محذوف.

ومن مقترحاتهم ان المحمول إذا كان اسما يضم إلا إذا وقع مع [كان أو إحدى أخواتها]. ولا يخفى أن هذا الحكم بهذه الصورة يوجب تردد الطالب فيما إذا وقع المحمول حالا [كراكب‌] في قولنا [جاء زيد راكبا ابوه فرسا]، أو وصفا لمنصوب [كضارب‌] مثل [رأيت رجلا ضاربا أبوه عمرا]. أو صفة لمجرور [كقاتل‌] في قولنا:. [نظرت إلى رجل قاتل أبوه عمرا] أو مفعول به [كضرب‌] في قولنا [أردت ضربا زيد خالدا] فانه لا يدري الطالب في هذه الموارد أيضم المحمول أو يجري فيه ما سيجي‌ء من حكم التكملة، وكان عليهم رفع الاشتباه.