بأس بالاستغناء عنهما وان لم يكن فيه ذلك العناء والجهد، الذي بالغت فيه اللجنة، وأن كان لايخلو عن فائدة، فان في هذا الفرض تمكين للاعتقاد في تاثير العوامل فيما تقتضيه من الحركات الإعرابية الظاهرة، والنزول للنزول على المطاوعة فيما ثبت من أحكامها، وإنما فرض النحويون هذا الفرض لظهور آثره في مثنى ما كان إعرابه مقدرا أو محليا، و في جمعه وفي تابعه. ذلك أن نقول: إن اصطلاح التابعية ينبغي أن يعدل أو يبدل، لأن المراد معناه الأصلي في‌

المتبوعات كافة ولابد أن يبنى على هذا الفرض، ولا يصطلح اصطلاحا ثم نفرض له فرضا لاجل تخريجه، فالمقصود من كلامنا، انه لا يصح الجمع بين الاستغناء عن الإعرابين، التقديري والمحلي وإبقاء الاصطلاح في التابع على حاله، فلا بد من تعديله أو تبديله وقد جمعت اللجنة بينهما فهذا ما يلاحظ عليها.

العلامات الأصلية والفرعية

لا ريب أن ما قررته اللجنة ورأته هنا لا مجال للشك فيه، والأصلية والفرعية والنيابة في الإعراب، التي بنت عليها الطبقات المتاخرة من النحويين أحكاما، ووضعت لها فصولا وأبوابا، التي لم يبين لها اثر عند قدماء النحويين، فهذا [كتاب سيبويه‌] اقدم كتاب في النحو ظفرنا به يقول: [واعلم انك إذا ألحقته زيادتان الأولى حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون يكون في الرفع الفا وفي الجر ياءوفي النصب‌] ثم يقول: [في الجمع وحاله الأولى في السكون وترك التنوين وانها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية الا انه وأو مضموم ما قبلها وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها] ومثلها عبارة السكاكي في المفتاح وكذا في كل ما فرض في النيابة، فاللجنة في هذا متبعة لا مبتدعة ولا واقع لها بمعناه الذي نفهمه من مؤدى اللفظ وهي مثل قولهم نائب الفاعل وقول أبي حيان، وقوله معروف في هذا الباب وظني انما فرضت ممن فرضهما فرضا تحليليا العلامات الأصلية

وكوسيلة للتعليم والتفهيم وتقريبا للبيان والإيضاح. ولم يقصد بها معنى المنطوق على حقيقته في اصل أوضاع اللغة العربية وتكونها فليس هناك نائب ومنوب، أولا أصل لها وفرعية أيضا لان الأغلب من الأسماء تظهر فيه الحركات وهو الأعم الأغلب جعل مواردها اصولا متعددة، وتكثيرها إلى هذا العدد اجدى في التعليم والتعلم، من سوقها بمساق واحد، وإيرادها تحت عنوان واحد فيه ذوق خيالي، يرتاح إليه المتعلم وربما تكون الطريقة التي اختارتها