سماه (الجامع) فيه نيف وعشرون قراءة توفي سنة ٣١٠ هجرية، وبعده جمع أبو بكر محمد بن عمر الداجوني كتاباً في القراءات وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة وتوفي سنة ٣٢٤ هجرية، وكان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط وتوفي سنة ٣٢٤ هجرية انتهى.

وبهذا يكون ترجيح اختيار القراء السبعة مستنداً لأبي بكر المذكور استناداً منه إلى الحديث المشهور من أن النبي (ص) قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) ولكن العلماء لم يقبلوا هذا الاختيار من أبي بكر فاستحسن بعضهم قراءة أبي جعفر المدني وآخر قراءة يعقوب البصري وثالث قراءة خلف الكوفي واعتمد الكثير من العلماء على قراءة القراء العشرة وذهبوا إلى ان كل قراءة رويت عن العشرة هي قراءة متواترة، ثم لا يخفى أن القراءات السبع كان معمولا بها في كل عصر إلى أن فاقت ثلاث منها على غيرها وهي رواية الدوري عن أبي عمرو البصري ورواية ورش عن نافع المجني ورواية حفص عن عاصم الكوفي ثم تغلبت رواية حفص على رواية الدوري وتغلبت أيضا على رواية ورش إلا في المغرب فصارت رواية حفص عن عاصم الكوفي هي القراءة المشهورة والمستعملة في أيامنا في أكثر بلاد العالم الإسلامي. وبهذا نقول إن القراءات ليست متواترة عن النبي وإنما يظن ذلك بعض العلماء فمن تعدد القراءات يعلم عدم تواتر القراءات السبع إذ لو كانت متواترة عن النبي لحصل التواتر للقراء الباقين فلا يجوز لهم لقراءة بغير السبع وأما استدلالهم بالحديث أعني حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف) المتقدم ذكره على إنها القراءة بالسبع فلا نسلّم أن المراد به ذلك لما ورد عن أئمتنا (ع) إن القرآن نزل على حرف واحد وحكي عن (الإتقان) أن أبا شامة قال ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. والحاصل إن هذا الحديث وإن أدعى بعضهم تواتره إلا أنهم اختلفوا في معناه على ما يقرب أربعين قولا وقد روي عنه (ص) أنه قال (أُنزل القرآن على سبعة أحرف) أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص وفي رواية أخرى زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه‌