النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥ - حل هذه المشكلة بطريقتين

الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل والتناقضات في مختلف سلوك الإنسان على طول الخط.

فالنتيجة أن هذه العملية عملية ضرورية تنبع عن ضرورة تبعية الإنسان للشريعة، ومسئوليته أمامها.

ثم أن الإخباريين لا يمكن أن يكونوا منكرين للإجتهاد بهذا المعنى، فأن انكاره مساوق لإنكار الفقه نهائياً، حيث قد عرفت أن الفقه هو نفس هذه العملية في كل واقعة ومسألة، والفرض أنهم لا يكونون منكرين لعلم الفقه، وقد عرفنا أن ارتباط الفقه بالقواعد العامة الأصولية كان ذاتياً على أساس أنها النظام العام في العملية، ويستحيل افتراض تجرده عن هذا النظام العام على طول التاريخ.