النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢ - حل هذه المشكلة بطريقتين

الأحداث والوقائع، وتجدد المشاكل.

فالنتيجة من ذلك:

أن علم الفقه يتولى تحديد الموقف العملي لكل إنسان مكلف تجاه الشريعه بحكم تبعيته لها في مختلف سلوكه.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن طبيعة هذه العملية في كل واقعة تتطلب تطبيق القواعد العامة عليها، ولا يمكن الإستنباط والإجتهاد بدون الإستعانه بتطبيقها عليها نهائياً فإن خبر الثقة في كل مورد وواقعة إنما يكون دليلًا على تعيين الموقف العملي وتحديده تجاه الشرع إذا ثبتت حجيته كقاعدة عامة وإلا لم يكن الخبر