النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠

ذلك الزمان لكي يستكشف إمضاؤها.

فإذن لا يمكن إثبات أن الشارع قد سمح بطريقة الإجتهاد والإستنباط، ومع عدم السماح بها لا حاجة إلى علم الأصول، فأن الحاجة إليه تنبع عن واقع حاجة عملية الإجتهاد والإستنباط إليه.

ولنأخذ بالنقد على كلتي النقطتين:

أما النقطة الأولى: فلأن تفسير الإجتهاد لدى الأصوليين بالتفسير المذكور تفسير خاطئ لا واقع موضوعي له، فإنهم لم يقولوا بالإجتهاد بالتفسير المزبور في أي تاريخ من التاريخ المعاصر للإجتهاد بداهة أن الإجتهاد عندهم ليس في‌