مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٢

يصرف إلى الناصبة للإسم أولى، وهو قراءة أبي عمرو، وعيسى بن عمرو.
قال أبو علي: هذا الذي قاله الزجاج لا يتجه لأمرين أحدهما. إن الذي حمله النحويون على الضرورة، لا يمتنع أن يستمر هذا التأويل فيه، ولم يحمله مع ذلك عليه والآخر: إن التأكيد باللام لا يتعلق به الحذف. ألا ترى أن الأوجه في الزينة أن تم الكلام، ولا يحذف ثم يؤكد فليس باللائق في التدبر وثالثها. ما قاله المتقدمون من النحويين: إن التقدير إنه هذان لساحران فحذف ضمير القصة. وهذا أيضا فيه نظر من أجل دخول اللام في الخبر، ولأن إضمار الهاء بعد (إن) إنما يأتي في ضرورة الشعر، نحو قوله:
إن من لام في بني بنت حسان * ألمه، وأعصه في الخطوب وقوله:
إن من يدخل الكنيسة يوما، * يلق فيها جآذرا، وظباء [١] ورابعها: ما قاله علي بن عيسى وهو أن (إن) لما كانت مشبهة بالفعل، وليست بأصل في العمل، ألغيت هاهنا كما تلغى إذا خففت. وهذا غير مستقيم أيضا لأن الإلغاء في (إن) ما رأيناه في غير هذا الموضع. وأيضا فإنها قد أعملت مخففة في قوله تعالى (وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم) فكيف يجوز إلغاؤها في غير التخفيف؟ وأيضا فقد أعمل اسم الفاعل والمصدر لشبههما بالفعل. ولا يجوز الغاؤهما. وأيضا فإن اللام يمنع من هذا التأويل، لأن (إن) إذا ألغيت ارتفع ما بعدها بالابتداء. واللام لا يدخل على خبر المبتدأ على ما بيناه. وخامسها: إن هذه الألف ليست بألف التثنية، وإنما هي ألف هذا زيدت عليها النون. وهذا قول الفراء وهو غير صحيح، فإنه لا يجوز أن يكون تثنية، إلا ويكون لها علم. ولو كان على ما زعم لم تنقلب هذه الألف ياء في حال الجر والنصب. ويدل على أن هذه الألف للتثنية: إن الألف التي كانت في الواحد، قد حذفت كما حذفت الياء من الذي، والتي، إذا قلت اللذان واللتان. وسادسها: وهو أجود ما قيل فيه أن يكون هذان اسم (إن) بلغة كنانة، يقولون: أتاني الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان. قال بعض شعرائهم.