كاد ليضلنا). والثاني: يختص بالدخول على الفعل المضارع والماضي، ويكون جوابا للقسم، نحو قوله (لأملئن جهنم)، وقول امرئ القيس: (لناموا فما إن من حديث ولا صال) [١]. والثالث: يدخل في الشرط إذا كان جزاؤه معتمدا على قسم نحو قوله (ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا).
والرابع: يختص بالدخول على الأسماء المبتدأة، وهي التي تدخل على خبر إن، ويدخل على الفعل المضارع إذا كان للحال، وكان خبرا لأن، وهو أحد جهتي مضارعة الفعل المضارع للإسم. وقد تدخل هذه اللام في ضرورة الشعر على خبر المبتدأ في غير إن وذلك كقوله: (أم الحليس لعجوز شهربة) [٢]. وكما حكى أبو الحسن في حكاية نادرة إن زيدا وجهه لحسن.
فإذا كان هذه اللام حقها أن تدخل على المبتدأ، أو على اسم إن، أو خبرها، من حيث أدخلها على المبتدأ، وكان دخولها على خبر المبتدأ ضرورة، مع أنه المبتدأ في المعنى، فدخوله في الموصول، والمراد به الصلة، ينبغي أن لا يجوز. لأن الصلة ليست بالموصول. كما أن خبر المبتدأ ليس المبتدأ.
فمن زعم أن اللام في (لمن ضره) حكمها أن تكون في المبتدأ الذي في الصلة، ثم قدم على الموصول، كان مخطئا. وأيضا فإن اللام إذا كان حكمه أنه يكون في الصلة، ثم قدم على الموصول، فذلك غير سائغ، كما أن سائر ما يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول قال: والوجه في ذلك أن يجعل قوله (يدعو) تكرارا للفعل الأول على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء من فاعله، ولا تجعلها متعدية إذ قد تعدت مرة. ويجوز أن تجعل مع (يدعو) هاء مضمرة، ويكون في موضع نصب على الحال من ذلك، فكأنه قال: ذلك هو الضلال البعيد مدعوا.
ويجوز أن تجعل ذلك هو الضلال البعيد مفعول يدعو، على أن يكون ذلك في معنى الذي يكون هو الضلال البعيد صلته، كما قال أبو إسحاق أيضا.
فتكون اللام في هذه الوجوه داخلة على اسم مبتدأ موصول، ولا موضع للجملة التي هي (لمن ضره أقرب من نفعه) الآية. لأنها لا تقع موقع مفرد، ويكون اللام

[١] وقبله: (حلفت لها بالله حلفة فاجر). والشعر بتمامه في (جامع الشواهد).
[٢] وبعده: (ترضى من اللحم بعظم الرقبة). والشعر في (جامع الشواهد).