خبر، وإنما جاز في الأمر لمضارعته الشرط. ألا تراه دالا على الشرط، ولذلك انجزم في قولك: زرني أكرمك، لأن معناه فإنك إن تزرني أكرمك. فلما آل معناه إلى الشرط، جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للمضمر. وتقول على هذا: بزيد فامرر، وعلى عمرو فاغضب.
اللغة: السورة مأخوذة من سور البناء، وهو ارتفاعه. وقيل: هو ساق من أسواقه. فعلى القول الأول يكون تسميتها بذلك لارتفاعها في النفوس. وعلى القول الثاني يكون تسميتها بذلك، لأنها قطعة من القرآن. وقيل: إن السورة المنزلة الشريفة، والجلالة. قال النابغة.
ألم تر الله أعطاك سورة *، ترى كل ملك دونها يتذبذب لأنك شمس، والملوك كواكب، * إذا طلعت لم يبد منهن كوكب [١] وقيل: أصله الهمز. وقيل: اشتقاقها من أسأرت: إذا أبقيت في الإناء بقية.
ومنه الحديث: " إذا شربتم فاسأروا " إلا أنه أجمع على تخفيفها، كما أجمع على تخفيف برية وروية، وأصلها من برا الله الخلق، وروأت في الأمر. وأصل الفرض من فرض القوس: وهو الحز الذي فيه الوتر، ثم اتسع فيه فجعل في موضع الإيجاب. وفصل بين الفرض والواجب، فإن الفرض واجب بجعل جاعل، لأنه فرضه على صاحبه، كما أنه أوجبه عليه. والواجب قد يكون واجبا من غير جعل جاعل، كوجوب شكر المنعم. فجرى دلالة الفعل على الفاعل، في أنه يدل من غير جعل جاعل. والزنا هو وطء المرأة في الفرج من غير عقد شرعي، ولا شبهة عقد، مع العلم بذلك، أو غلبة الظن. وليس كل وطء حرام زنا، لأن الوطء في الحيض والنفاس حرام، ولا يكون زنا. والجلد ضرب الجلد، يقال: جلده كما يقال:
ظهره، ورأسه، وفأده، وهذا قياس. والرأفة: التحنن والتعطف، وفيه ثلاث لغات. سكون الهمزة، وفتحها، ومدها. وقال الأخفش: الرأفة رحمة في توجع.
المعنى: (سورة أنزلناها) أي: هذه سورة قطعة من القرآن لها أول وآخر، أنزلها جبرائيل عليه السلام بأمرنا (وفرضناها) أي: وأوجبنا عليكم العمل بها، وعلى من .

[١] يخاطب النعمان بن المنذر ملك الحيرة. وفي البيت الثاني كلام لطيف، ذكره الشريف
المرتضى. (ره) في (الأمالي ج ١: ٤٨٧) فراجع