الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ

٥٥- پس سفارش در باره سوداگران و صنعتگران را بپذير، و در باره نيكى كردن بآنان (به گماشتگان خود) سفارش كن (كه بطمع مال و دارائى ايشان بهانه‌ها نياورده آنها را نرنجانند تا دل سرد نشوند) كسيرا از ايشان كه مقيم است (در شهرى مى‌خرد و مى‌فروشد يا شريك و همكار او كالايى از جاى ديگر مى‌فرستد و او مى‌فروشد) و آنكه با مال و دارائى خود در رفت و آمد است، و آنكه از بدن خود سود مى‌رساند (صنعتگران كه با دست و باز و حوائج مردم را آماده مى‌نمايند) زيرا ايشان سبب و ريشه‌هاى سودها هستند، و بدست آورنده آن از راههاى سخت و جاهاى دور در بيابان و دريا و زمين هموار و كوهستان قلمرو تو، و از جاهايى كه مردم در آن گرد نمى‌آيند، و به رفتن آن مواضع جرأت نمى‌كنند، پس سوداگران آسودگى مى‌باشند كه ترس سختى ندارد، و صلح و آشتى كه بيم و شرّ و بدى بآنها نمى‌رود، ٥٦- و كارهاى ايشان را در حضور خود و در گوشه‌هاى شهرهايت وارسى كن (از دور و نزديك آسودگى آنها را بخواه تا ظلم و ستمى بر آنها رخ ندهد) و با همه اين سفارشها كه در باره ايشان شد بدان كه در بسيارى از آنان سختگيرى بى‌اندازه و بخل ورزى زشت و نكوهيده و احتكار و نگاه‌دارى (اشياء) براى گران فروشى و به دلخواه نرخ نهادن در فروختنيها مى‌باشد، و اين كارهاى ايشان سبب زيان رساندن به همگان و زشتى حكمرانان است، ٥٧- پس از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا- صلّى اللّه عليه و آله- از آن منع فرموده (و قواعد و مسائل آن در كتب فقهيّه بيان شده) است، و داد و ستد بايد آسان به ترازوهاى بى كم و كاست و نرخهايى باشد كه بفروشنده و خريدار اجحاف و زياده‌روى نشود (شارح قزوينىّ «رحمه اللّه» در اينجا فرموده: ظاهر اين كلام آن است كه حاكم مى‌تواند ايشان را به نرخى بى كم و كاست الزام نمايد تا ستم بر جانبى رخ ندهد) پس كسيرا كه بعد از نهى تو احتكار كند بكيفر رسان كيفرى كه سبب رسوايى او (و عبرت ديگران) باشد، ولى از اندازه تجاوز