رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - الأمر الرابع
العقل الفطري بامتناع وجودها في النبي:
منها: كونه مكذّباً في دعواه من نبي مسلَّم النبوّة، ولو كان التكذيب بعنوان عامّ ينطبق عليه.
ومنها: كونه فاعل اُمور قبيحة من الكذب وشرب الخمر وأمثالهما.
ومنها: أن يأتي في دعواه بما هو مخالف للعقل القطعي، كالدعوة إلى الشرك وإلى تعدّد الآلهة، وتعدّد الأرباب، وإلى عبادة غير اللََّه.
ومنها: تناقض تعليماته أو أقواله.
فيتفرّع على هذا أنّ القول بأنّ اللََّه شرّير - تعالى عن ذلك - دليل على عدم النبوّة، وعلى كون المدّعي كاذباً في دعواه.
ولا يقاس ذلك بما ذكره من أنّ كثيرين من أهل الأديان نسبوا أمثال ذلك إليه تعالى، لوضوح أنّ إسناد بعض أهل الأديان أمثال ذلك إليه تعالى يكشف عن خطئهم في رأيهم، وهو لا يكشف عن بطلان أصل الدين - كما ذكرنا في الأمر الأوّل - بخلاف إسناد من يدّعي النبوّة مثله إليه تعالى، فإنّه يكشف عن خطئه في عقيدته، المنافي لنبوّته كما هو واضح.
ولأجل ذلك لو لم تعلمنا الشريعة المقدّسة الإسلامية نبوّة موسى وعيسى (عليهما السلام) ونزول الوحي والكتاب لهما، لكنّا من المنكرين لذلك أشدّ الإنكار، لما نجد في نبوّتهما وفي كون العهدين المسمّيين بالكتاب المقدّس - اللذين يزعمهما النصارى كتب وحي وإلهام - من الموانع المذكورة في تلك الكتب البالغة فوق حدّ الإحصاء، ولا بأس أن نشير إلى بعض ذلك تذكرة للعلماء منهم، وتبصرة لجهلائهم، فنقول:
الموانع من نبوّة موسى (عليه السلام) - على ما في العهدين - كثيرة:
منها: ما وجدناه في الفصل العاشر من يوحنّا ما يقدح بعمومه في رسالته
منها: كونه مكذّباً في دعواه من نبي مسلَّم النبوّة، ولو كان التكذيب بعنوان عامّ ينطبق عليه.
ومنها: كونه فاعل اُمور قبيحة من الكذب وشرب الخمر وأمثالهما.
ومنها: أن يأتي في دعواه بما هو مخالف للعقل القطعي، كالدعوة إلى الشرك وإلى تعدّد الآلهة، وتعدّد الأرباب، وإلى عبادة غير اللََّه.
ومنها: تناقض تعليماته أو أقواله.
فيتفرّع على هذا أنّ القول بأنّ اللََّه شرّير - تعالى عن ذلك - دليل على عدم النبوّة، وعلى كون المدّعي كاذباً في دعواه.
ولا يقاس ذلك بما ذكره من أنّ كثيرين من أهل الأديان نسبوا أمثال ذلك إليه تعالى، لوضوح أنّ إسناد بعض أهل الأديان أمثال ذلك إليه تعالى يكشف عن خطئهم في رأيهم، وهو لا يكشف عن بطلان أصل الدين - كما ذكرنا في الأمر الأوّل - بخلاف إسناد من يدّعي النبوّة مثله إليه تعالى، فإنّه يكشف عن خطئه في عقيدته، المنافي لنبوّته كما هو واضح.
ولأجل ذلك لو لم تعلمنا الشريعة المقدّسة الإسلامية نبوّة موسى وعيسى (عليهما السلام) ونزول الوحي والكتاب لهما، لكنّا من المنكرين لذلك أشدّ الإنكار، لما نجد في نبوّتهما وفي كون العهدين المسمّيين بالكتاب المقدّس - اللذين يزعمهما النصارى كتب وحي وإلهام - من الموانع المذكورة في تلك الكتب البالغة فوق حدّ الإحصاء، ولا بأس أن نشير إلى بعض ذلك تذكرة للعلماء منهم، وتبصرة لجهلائهم، فنقول:
الموانع من نبوّة موسى (عليه السلام) - على ما في العهدين - كثيرة:
منها: ما وجدناه في الفصل العاشر من يوحنّا ما يقدح بعمومه في رسالته