النوادر

1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان

2 - ما يكره للصائم في صومه.

3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة

4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة

5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك

6 - باب من كره الحلف بالله.

7 - باب استحلاف أهل الكتاب

8 - باب الاستثناء في اليمين

9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها

10 - باب كفارة القتل

11 - باب كفارة الظهار

12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه

13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ

14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه

15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك

16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.

17 - باب نكاح المتعة وشروطها

18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره

19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها

20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها

21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له

22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات

23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا

24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل

25 - باب جواز كون المهر نسيئة

26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس

27 - باب تزويج المعتق معتقته

28 - باب عدة المطلقات.

29 - باب تزويج المرجئة وغيرها

30 - باب تزويج الزانية

31 - باب المناسك

32 - باب قذف اللسان والحدود

33 - باب الديات

34 - باب الجراحات

35 - باب القسامة

36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة

37 - باب كفارة الأيمان

النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٠ - ٣٥ - باب القسامة

قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (١).
٤١٠ - أبي قال: [قضى] (٢) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (٣).
ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (٤).
٤١١ - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (٦).
وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت (٧).
والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (٨).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٥ والمستدرك: ٣ / ٢٠٩ ح ٣.
٢) من البحار والمستدرك والوسائل، وفى الأصل: قال.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٢٠١ ح ٧ والوسائل: ٧ / ٢١١ ح ١٧ واليمين في الدين.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ذ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٢١١ ح ٩ وراجع الوسائل:
١٨ / ٢٥٨ ب ٢٤ فان فيه روايات تؤيد ذلك.
٥) من الوسائل.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٧ والوسائل: ١٨ / ٢٧٥ ح ٦.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٢٠٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٢٣١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٨٢ ح ٥ عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: ٦ / ٢٥٨ ح ٨٣ - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وكذا حديث ٣ و ٤ و ١٠ في ذلك الباب من الوسائل.
٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ذ ح ١٧ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ١٧٦ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤١٦ ح ١ والتهذيب: ٦ / ٢٣٠ ح ٨ باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)

(١٦٠)