صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)

در آن قانون مستثنا هستند. آقاى نخست وزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ايالتى و ولايتى ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كرده‌اند! و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند. و ثانياً، به طورى كه مطلعين مى‌گويند، قانون شهرداريها از مجلس نگذشته و در بعض كميسيونهاى مجلس وارد شده، و فرضاً كه گذشته باشد ربطى به انجمنهاى ايالتى ندارد. و ثالثاً، اگر چيزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود، ارزش قانونى ندارد. و اين امر از هر مجلسى بگذرد مطرود، و وكلاى آن قابل تعقيب هستند.

٥- نوشته‌اند كه اين موضوع عرفى است. اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست، بسيار عجب است! زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد. و اين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بيخبرند. حكم اين موضوع عرفى را از علماى اسلام بايد پرسيد.

٦- آنچه اخيراً نوشته‌اند كه اگر حرام مى‌دانيد، بايد به مجلس رجوع كنيد، البته در موقعش به مجلس تذكر خواهند داد، لكن بايد به آقاى نخست وزير بگويم هيچ مجلسى و هيچ مقامى نمى‌تواند بر خلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى تصويبى كند يا قانونى بگذراند. رجوع نماييد به اصل دوم متمم قانون اساسى. بحمد اللَّه ملت مسلمان و علماى اسلام زنده و پاينده هستند، و هر دست خيانتكارى كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مى‌كنند. وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى‌ أَمْرِهِ‌. [١]

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

[١] بخشى از آيه ٢١ سوره يوسف: خداوند بر كار خويش غالب است.