صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - اعلاميه مشترك امام خمينى و مراجع (شركت زنان در انتخابات)
گفته شد باطل است. به علاوه از براى دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيست. و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى، قوه مجريه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود
آنچه مذكور شد جنبههاى قانونى تصويبنامه غير قانونى است. اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف است
روحانيت، با هر فشار و مضيقه و اهانتى كه دولت بر آن وارد كرده و درصدد وارد كردن است، تكليف دينى و وجدانى خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمين گوشزد كند؛ و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياى امور خوددارى نكند؛ و آنچه را براى اين ملت بدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامد كند، و آثار و نشانه آن يكى بعد از ديگرى نمايان مىشود، به جامعه بشر برساند. با اين اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگيرى دستگاه انتظامى، كه حتى براى طبع يك ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمايى يا پخش آن اشخاصى به حبس كشيده و مورد اهانت و شكنجه واقع مىشوند، روحانيت ملاحظه مىكند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده، و در كنفرانسها اجازه مىدهد كه گفته شود قدمهايى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها، كه جزء احكام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است
روحانيت مىبيند كه پايههاى اقتصادى اين مملكت در شرف فروريختن است؛ و بازار اين كشور در حكم سقوط است. چنانكه از پروندههاى مربوط به سفتههاى بىمحل، كه هر روز بر قطرش افزوده مىشود، اين مطلب واضح مىشود. و همين طور امر زراعت اين كشور در معرض سقوط است. به دليل اينكه در اين مملكت، كه بايد هر استانش زراعت مورد احتياج تمام مملكت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشكسالى يا به عنوان ديگرى تصويبنامه وارد كردن گندم صادر مىكنند. بلكه چنانچه گفته مىشود، اخيراً به صورت آرد مىآورند كه آسياهاى ايران نيز از كار بيفتد. با اين